وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان" اكثر من 112 نائبا وقعوا رسميا لرفض اتفاقية خور عبد الله ، وهولاء اصبحوا يشكلون الثلث الرافض داخل البرلمان للتصويت على القوانين باغلبية الثلثين ، من اصل 329 نائبا ، و بامكانهم تعطيل ورفض ورد اي مشروع قانون او قرار لايحفظ سيادة العراق ولا يحقق المصلحة الوطنية".
واضاف ، ان " قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله ، أسقط الاتفاقية قانونا ، لكن التوجه الحكومي لاعادة الاتفافية الى مجلس النواب ، يتطلب اولا تبنيها من مجلس الوزراء بصيغة مشروع قانون ، ثم ترسل الى البرلمان لتأخذ مسارها التشريعي" .
واكد عضو اللجنة القانونية ، ان " البرلمان سيرفض ادراج الاتفاقية على جدول اعمال جلساته ، الا في حال وصولها بصيغة مشروع قانون جديد يعده مجلس الوزراء، ثم تعرض على مجلس النواب لاقرارها وسنرفضها مجددا ، وهذا يلزم الحكومة بابلاغ الامم المتحدة والجانب الكويتي برفض الاتفاقية والشروع بعملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية بين البلدين "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام