وذكرت الوزارة في بيان، أن الدعوى المقامة من قبل مدعين لبنانيين أمام محكمة التجارة في بيروت، كانت تطالب بمستحقات مالية من مصرف الرافدين والحكومة العراقية، وقد تم التعامل معها باهتمام بالغ وتنسيق متواصل مع الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أن محكمة التمييز اللبنانية أصدرت بتاريخ 26 آذار 2025 قرارها النهائي والمكتسب للدرجة القطعية، الذي قضى بتثبيت الحكم الاستئنافي لصالح مصرف الرافدين وردّ الدعوى المقامة نهائياً، ما يعدّ إنجازاً قانونياً مهماً يعكس كفاءة وقدرة الكوادر العراقية في الدفاع عن حقوق الدولة في المحاكم الدولية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام