وافادت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة : أنَّ مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار بادر إلى تأليف فريق عملٍ انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ إثر ورود معلوماتٍ بوجود شبهات فسادٍ، وبعد التحرّي والتقصّي تمكَّن من كشف شبكةٍ مُكوّنةٍ من (١٦) مُوظّفاً داخل مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، حيث ضبطت بحوزتهم مئات المعاملات لتمليك قطع أراضٍ سكنيَّةٍ عائدةٍ إلى المُديريَّـة خلافاً للضوابط والتعليمات، إضافةً إلى سنداتٍ وكتبٍ ووصولاتٍ فارغةٍ، مُبيّنةً أنَّ الشبكة أقدمت على تزوير الكتب والوثائق؛ لتحقيق منافع شخصيَّةٍ.
وتابعت إنَّ الفريق تمكَّن من ضبط وتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ (١٥) مُتَّهماً، في حين لا يزال أحد المُتَّهمين هارباً، وأشارت إلى أنَّ الفريق عثر بحوزة المُتَّهمين على تعهُّدات بيعٍ من أصحاب القطع السكنيَّة، وأخذ إقراراتٍ منهم بعدم مُطالبتهم بالأراضي بعد إكمال التخصيص، كما قاموا بالضغط على أصحاب معاملات التخصيص؛ لغرض شراء وصولاتهم منهم، فضلاً عن قيامهم بتنظيم محاضر تخصيص وبيع أراضٍ تابعةٍ للمُديريَّة خلافاً للضوابط.
واشارت الهيئة الى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في محكمة الناصريَّـة، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام