عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" في موقفٍ يعكس إصرار الحكومة على بسط سلطتها، وإنهاء السلاح خارج إطار الدولة، شدَّد رئيس مجلس الوزراء القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، محمّد شياع السودانيّ، على أنْ لا أحد يعلو فوق الدولة، ولا جهة مخوّلة بالتصرّف خارج إطارها المؤسَّسيِّ".
واشارت الى تأكيد السوداني ، خلال ترؤسه اجتماعا امنيا طارئا ، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وكبار ضبّاط القوّة الأمنيَّة التي تصدَّتْ لمحاولة اعتداءٍ مسلّحٍ على إحدى دوائر الزراعة في جانب الكرخ من بغداد:" لا تهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسَّسات الدولة".
ونقلت عن السوداني تشديده على ضرورة المضيِّ بالتحقيق للكشف عن الحيثيات الكاملة للحادث الذي تورّطتْ فيه عناصر مسلّحةٌ تحرَّكتْ من دون موافقةٍ أمنيَّةٍ مسبقة، وحاولت السيطرة على بنايةٍ حكوميَّة.
وقال رئيس الوزراء ، بلهجةٍ صارمة، بحسب الصحيفة : "لا أحد من حقّه أنْ يحلَّ محلَّ الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهةٌ فوق القانون".
واضافت ، نقلا عن بيان رسمي :" ان السودانيّ امر بتشكيل لجنةٍ تحقيقيَّةٍ عليا للكشف عن ملابسات تحرّك القوّة المسلّحة من دون أوامر أصوليَّة، وما رافقه من فتح نارٍ على القوّات الأمنيَّة المكلّفة بحماية المؤسَّسة".
وفي السياق ذاته تطرقت / الصباح / الى عقد الإطار التنسيقي، اجتماعًا طارئًا لمناقشة التطوّرات الأمنيَّة في بغداد، أدان فيه الاعتداء الذي حصل على إحدى مديريات الزراعة، عادًّا الفعل خروجًا عن القانون وسياقات الدولة.
وقالت بهذا الشأن :" أعرب الإطار التنسيقي عن دعمه جميع الإجراءات القضائيَّة والحكوميَّة لبسط الأمن وإنفاذ القانون وحفظ هيبة الدولة."
واشارت / الصباح / الى اعلان قيادة العمليات المشتركة القاء القبض على (14) متهمًا" في الاعتداء، و أنَّ تدقيق الهويّات كشف عن انتمائهم إلى اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبيِّ، وقد جرتْ إحالتهم إلى القضاء، لافته الى اصدار هيئة الحشد الشعبيِّ بيانًا، أكّدتْ فيه التزامها الصارم بتوجيهات القائد العامِّ للقوّات المسلّحة، و أنها "لن تتساهل مطلقًا مع أيِّ فردٍ يتجاوز الأوامر أو يخالف السياقات الأمنيَّة".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت باهتمام ، توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن اجراءات السلامة ومنع تكرر الحوادث المؤسفة .
وذكرت بهذا الخصوص ان السوداني، شدد خلال ترؤسه اجتماعا بحضور الوزراء المعنيين، لبحث إجراءات السلامة العامة والدفاع المدني المتخذة في المؤسسات والأماكن العامة، على اتخاذ الإجراءات الفعالة، لمنع تكرار الحوادث المؤسفة، والحرائق، في المواقع التجارية والأنشطة الاقتصادية.
ونقلت عن بيان رسمي :" ان السوداني اكد ضرورة التمكن من إبداء ردّ الفعل السريع والمدروس والمُعدّ مسبقاً، وهذا لا يتحقق إلّا بتواجد المسؤولين في الميدان، ووجه المحافظين، بوضع عمل لجان الدفاع المدني في المحافظات ضمن سلّم الأولويات، والعمل على تنفيذ إجراءات السلامة بكل تفاصيلها، ومنع المخالفات الصريحة التي أدّت الى إزهاق أرواح الأبرياء".
وتطرقت الى ان رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات تتضمن اقامة دورات تشرف عليها مديرية الدفاع المدني والكوادر الصحية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص وتكون جزءاً من متطلبات منح الإجازة، و اجراء ممارسات ومحاكاة للطواقم والكوادر في المؤسسات لكيفية التعامل مه اي حدث طارئ، و انتاج مقاطع متلفزة تبث في وسائل الاعلام، تبين كيفية التصرف في حالات الطوارئ والحريق، وفق منهج علمي ومدروس، و دراسة ادخال منهج الدفاع المدني في المدارس او المعاهد والكليات، فضلالا عن الزام مؤسسات القطاع الخاص (جامعات وشركات ومطاعم وغيرها) بإشراك ممثلين عنهم بدورات سريعة وبإشراف الدفاع المدني ووزارة الداخلية والدوائر المتعلق عملها بالسلامة المهنية واجراءات الطوارئ.
صحيفة / الزمان / تابعت ، مؤتمر اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي أقامه تيار الحكمة الوطني ، وتاكيد الرئاسات الأربع، عزمها على مواجهة كل أشكال العنف والانتهاك بحق النساء، ودعوتها إلى تشريعات رادعة وسياسات فاعلة تُنهي التهميش وتفتح أبواب المشاركة أمام النساء في مختلف مفاصل الدولة.
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني :" إن الحكومة أطلقت مبادرات لدعم المرأة، من بينها الستراتيجية الوطنية للمرأة والستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والخطة الوطنية الثالثة للمرأة والأمن والسلام، وتفعيل قانون الناجيات الإيزيديات".
وأضاف السوداني :" تم افتتاح دور حماية للنساء الفاقدات المأوى في أربع محافظات، ورفع سقف الإعانة الاجتماعية للنساء المعيلات، إضافة إلى شمول أكثر من 576 ألف امرأة بالرعاية الاجتماعية".
فيما تطرقت الى مطالبة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مجلس النواب بتشريع القوانين لإنصاف المرأة.
ونقلت عن الرئيس رشيد قوله :"ان ظاهرة العنف ضد المرأة، تتعارض مع ما تنادي به الرسالات السماوية والدساتير والقوانين من تكريم للمرأة وصون لكرامتها".
كما نقلت قول رئيس مجلس النواب محمود المشهداني :" ان المرأة العراقية كانت عنواناً للثبات والتضحية، برغم ما عانته من ويلات الحروب والحصار والتهميش".
ولفت المشهداني إلى :" ان دور المشرع العراقي في البرلمان يقتضي تفعيل قوانين مناهضة العنف ضد المرأة والانتقاص من دورها".
و دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، كما نقلت عنه الصحيفة ، إلى مراجعة القوانين التي تتضمن ثغرات تعوق جهود مناهضة العنف ضد المرأة. وجدد تأكيده :" ان القضاء يضع قضية مناهضة العنف ضد المرأة في صدارة اولوياته"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام