وقال السوداني في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الأمريكية أن العراق تحول من مرحلة الحروب إلى مرحلة الاستقرار.
واضاف: "سنعلن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال المشاركة بالمؤتمر الدولي ضد داعش"، مبينا ان "انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق جزء من البرنامج الحكومي".
واوضح، ان "مبررات وجود التحالف الدولي انتهت وليس هناك حاجة لوجود 86 دولة"، مشيرا الى أنه: "وفق الرؤية والتقييم بدأنا حواراً صريحاً مع التحالف الدولي تخللته مناقشات كثيرة".
واكد ان"العراق يحترم خيارات الشعب الامريكي ويتعامل مع اي ادارة تحظى بالثقة من الشعب الامريكي والمهم بالنسبة للعراق هو تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية الثنائية وبناء علاقة مبنية على المبادئ المكتوبة في تلك الاتفاقية".
وتابع: "ناقشت مع الرئيس الاميركي في واشنطن ملف التحالف الدولي وشكلنا لجنة ثنائية في شهر اب من العام الماضي بين القادة العسكريين للبدء بالحوار"، لافتا الى ان "اللجنة وصلت الى تفاهمات حول ترتيب انسحاب التحالف الدولي، وكان من المؤمل ان تعرض النتائج والاعلان عنها، الا ان مسألة الحرص على عدم خلط الاوراق واحداث سوء فهم تقرر تأجيل الاعلان عبر المشاركة بمؤتمر دولي للتحالف ضد داعش".
واشار، الى ان "فهم العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وايران كانت داعمة للعملية السياسية وداعمة في هزيمة داعش".
وتابع ان "العراق الدولة الوحيدة التي لديها علاقات ثنائية متميزة مع إيران والولايات المتحدة، ومن خلال تلك العلاقة نريد ونسعى إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين".
وقال: "لا نريد تصرفات الدول الأخرى أن تربك الوضع الأمني في العراق والمنطقة، هذه استراتيجيتنا في التعامل".
واشار السوداني الى ان "العراق اليوم ليس كما كان في العام 2014، حيث انتصرنا عليه بفعل التضحيات ووقفة الشعب العراقي، فضلا عن الدعم من المجتمع الدولي والاصدقاء، وداعش لا تمثل تهديداً للدولة وتحول العراق من مرحلة الحروب الى الاستقرار، اذ ان وجود داعش كأفراد يختبؤون في الكهوف والصحاري لا يرتقي لمستوى تهديد الاستقرار والأمن".
واكد رئيس الوزراء، ان "العراق دولة مهمة في أوبك وننسق مع شركائنا في أوبك بلس، خاصة مع المملكة العربية السعودية من اجل الالتزام بالكوتا او الحصص"، مشيرا الى ان "العراق ملتزم بالتخفيض الطوعي لتصدير النفط للمحافظة على الأسعار ومصلحة المنتجين والمستهلكين".
وتابع، ان "العراق، التزم بتعويض الزيادة الطفيفة بالإنتاج النفطي"، مشيرا الى ان "العراق بدأ بتخفيض الانتاج المحلي والتصدير في السوق النفطية".
وشدد، على ان "تصدير النفط توقف عبر ميناء جيهان بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس"، مبينا أن "هناك مشكلة قانونية تتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص النفط في الإقليم وقانون الموازنة".
واوضح، ان "قانون الموازنة ثبت كلف معدل الإنتاج بـ 8 دولارات للبرميل، في حين ان كلف معدل إنتاج النفط المثبتة مع عقود الشركات في الإقليم بلغت 26 دولاراً".
واكد، ان "العراق أمام خيارين أما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة"، لافتا الى ان "الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط".
وتابع: ان "العراق حريص على الإشكالية المتعلقة بالتصدير عبر ميناء جيهان، والحوارات مستمرة مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية"، متوقعا "الوصول الى حل خلال العام الحالي"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام