بغداد/نينا/اعلنت هيئة النزاهة اليوم الاحد عن صدور قرار بالحبس لموظفة سابقة في امانة بغداد والزامها برد (١٢) مليون دولار.
وافادت النزاهة في بيان، بصدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ يقضي بالحبس وغرامةٍ ماليةٍ مقدارها ستة ملايين دولارٍ أمريكيّ بحقّ موظفةٍ متقاعدةٍ كانت تعمل في امانة بغداد؛ وذلك على خلفيَّة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
واضافت" ان مكتب الاعلام والاتصال الحكومي تطرَّق، في حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات في الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد أصدرت قرار حكم وجاهي على موظفةٍ مُتقاعدة كانت تعمل في دائرة الماء في أمانة بغداد "، مُـبيِّنـةً :" ان القرار تضمَّن الحكم بالحبس البسيط لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (٦,٠٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي، فضلاً عن إلزامها بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٦,٠٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي.
وأشارت الهيئة الى :" إنَّ المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المُدانة بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّتها إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغ مجموعهما (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دولار وفق أحكام المادة (١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
واوضح البيان" إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة ومنها التقرير الفني الذي أعدَّته دائرة الوقاية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) وبدلالة المادة (١٦/ ثانياً) من قانون الهيئة النافذ، كما قرَّرت إعطاء هيئة النزاهة وأمانة بغداد حق المُطالبة بالتعويض عمَّا لحق بهما من ضررٍ بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وافادت النزاهة في بيان، بصدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ يقضي بالحبس وغرامةٍ ماليةٍ مقدارها ستة ملايين دولارٍ أمريكيّ بحقّ موظفةٍ متقاعدةٍ كانت تعمل في امانة بغداد؛ وذلك على خلفيَّة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
واضافت" ان مكتب الاعلام والاتصال الحكومي تطرَّق، في حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات في الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد أصدرت قرار حكم وجاهي على موظفةٍ مُتقاعدة كانت تعمل في دائرة الماء في أمانة بغداد "، مُـبيِّنـةً :" ان القرار تضمَّن الحكم بالحبس البسيط لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (٦,٠٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي، فضلاً عن إلزامها بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٦,٠٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي.
وأشارت الهيئة الى :" إنَّ المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المُدانة بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّتها إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغ مجموعهما (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دولار وفق أحكام المادة (١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
واوضح البيان" إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة ومنها التقرير الفني الذي أعدَّته دائرة الوقاية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) وبدلالة المادة (١٦/ ثانياً) من قانون الهيئة النافذ، كما قرَّرت إعطاء هيئة النزاهة وأمانة بغداد حق المُطالبة بالتعويض عمَّا لحق بهما من ضررٍ بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
