بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين :" ان البيئة الاستثمارية في العراق بحاجة الى اعادة صياغة قانون الاستثمار واستقرار الوضع الامني ".
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" لم يحقق الاستثمار في العراق الا تقدما بسيطا رغم الدعم الاعلامي له وكذلك الحكومي ، والسبب متعلق بواقع البلد والقوانين الخاصة بالاستثمار "، مبينا :" ان واقع العراق غير المستقر نسبيا من الجانبين الامني والسياسي يضع حواجز كبيرة امام رؤوس الأموال".
واضاف : " ان اصحاب رؤوس الأموال يضعون اموالهم في مشاريع يتوقعون انها ستدر عليهم ارباحاً مناسبة بعد سنوات ، في نفس الوقت فان اموالهم ستبني مشاريع انتاجية وسكنية وتوفر فرص عمل للعاطلين، فان كانت الحالة الامنية والسياسية غير مستقرة فان مستقبل المشروع الاستثماري سيكون مجهولا وتحيق به المخاطر".
وتابع : " ان قانون الاستثمار فيه ثغرات تجعل رؤوس الاموال تتجنب الدخول للبلاد ،ما يتطلب اعادة صياغة قانون الاستثمار والاستفادة من اصحاب رؤوس الاموال لتعديل الفقرات المطلوبة بما يحفظ لهم اموالهم ومشاريعهم وكذلك التنافس في تنفيذ مشاريع جديدة "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" لم يحقق الاستثمار في العراق الا تقدما بسيطا رغم الدعم الاعلامي له وكذلك الحكومي ، والسبب متعلق بواقع البلد والقوانين الخاصة بالاستثمار "، مبينا :" ان واقع العراق غير المستقر نسبيا من الجانبين الامني والسياسي يضع حواجز كبيرة امام رؤوس الأموال".
واضاف : " ان اصحاب رؤوس الأموال يضعون اموالهم في مشاريع يتوقعون انها ستدر عليهم ارباحاً مناسبة بعد سنوات ، في نفس الوقت فان اموالهم ستبني مشاريع انتاجية وسكنية وتوفر فرص عمل للعاطلين، فان كانت الحالة الامنية والسياسية غير مستقرة فان مستقبل المشروع الاستثماري سيكون مجهولا وتحيق به المخاطر".
وتابع : " ان قانون الاستثمار فيه ثغرات تجعل رؤوس الاموال تتجنب الدخول للبلاد ،ما يتطلب اعادة صياغة قانون الاستثمار والاستفادة من اصحاب رؤوس الاموال لتعديل الفقرات المطلوبة بما يحفظ لهم اموالهم ومشاريعهم وكذلك التنافس في تنفيذ مشاريع جديدة "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
