بغداد/ نينا / شدد الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، على ضرورة وضع اجراءات وقرارات تضمن حقوق العمال في الشركات وأصحاب المحال والمعامل وحتى المقاولين .
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان على مجلس النواب والحكومة ووزارة العمل وضع إجراءات صارمة تجبر أصحاب الشركات وأصحاب المحال والمعامل وحتى المقاولين على ادراج اسماء العمال لديهم لاستقطاع نسبة بسيطة من أجرهم تعاد لهم أضعاف مضاعفة حين بلوغهم سن التقاعد او تعرضهم لحالة مرضية تمنعهم من مواصلة العمل،ولكي لا يكونون عبئا على الآخرين.
واضاف :ان" وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،اعلنت في وقت سابق ان عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي ارتفع من ٢٥٠ الف مواطن خلال حزيران من العام الماضي، إلى ٦١٠ الاف مواطن نهاية تموز الحالي وهذا يعد مؤشرا جيدا، مشيرا الى ان " الحقيقة التي يعلمها الجميع أن عدد العمال في العراق يفوق ٧ ملايين مواطن وهؤلاء غير مشمولين بالضمان الاجتماعي اي ان هؤلاء عند تعرضهم لضرر او عوق او تقدم بالعمر فإنهم غير مشمولين برواتب الضمان الاجتماعي بسبب عدم وجود جدية في تطبيق القوانين النافذة لاجبار أصحاب الشركات او المحال بتسجيل اسماء العمال لدى دائرة الضمان الاجتماعي".
واوضح : أن" التهاون في ضياع حقوق شريحة كبيرة من المواطنين يسبب ضررا كبيرا لهذه الشريحة التي بذلت زهرة شبابها في العمل المجهد وتحملت الظروف الجوية وطبيعة العمل القاسية".
وشدد على اهمية ان يقوم مجلس النواب والحكومة ووزارة العمل بوضع إجراءات صارمة تجبر أصحاب الشركات وأصحاب المحال والمعامل وحتى المقاولين على ادراج اسماء العمال لديهم لاستقطاع نسبة بسيطة من أجرهم تعاد لهم أضعاف مضاعفة حين بلوغهم سن التقاعد او تعرضهم لحالة مرضية تمنعهم من مواصلة العمل،ولكي لا يكونون عبئا على الآخرين، مبينا انه ورغم ان مقدار راتب الضمان قليل الا انه يشكل دعما معنويا لدى العامل المضمون بأن المجتمع يثمن جهوده التي بذلها في وقت سابق وساهمت في بناء الوطن وتقدمه./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان على مجلس النواب والحكومة ووزارة العمل وضع إجراءات صارمة تجبر أصحاب الشركات وأصحاب المحال والمعامل وحتى المقاولين على ادراج اسماء العمال لديهم لاستقطاع نسبة بسيطة من أجرهم تعاد لهم أضعاف مضاعفة حين بلوغهم سن التقاعد او تعرضهم لحالة مرضية تمنعهم من مواصلة العمل،ولكي لا يكونون عبئا على الآخرين.
واضاف :ان" وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،اعلنت في وقت سابق ان عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي ارتفع من ٢٥٠ الف مواطن خلال حزيران من العام الماضي، إلى ٦١٠ الاف مواطن نهاية تموز الحالي وهذا يعد مؤشرا جيدا، مشيرا الى ان " الحقيقة التي يعلمها الجميع أن عدد العمال في العراق يفوق ٧ ملايين مواطن وهؤلاء غير مشمولين بالضمان الاجتماعي اي ان هؤلاء عند تعرضهم لضرر او عوق او تقدم بالعمر فإنهم غير مشمولين برواتب الضمان الاجتماعي بسبب عدم وجود جدية في تطبيق القوانين النافذة لاجبار أصحاب الشركات او المحال بتسجيل اسماء العمال لدى دائرة الضمان الاجتماعي".
واوضح : أن" التهاون في ضياع حقوق شريحة كبيرة من المواطنين يسبب ضررا كبيرا لهذه الشريحة التي بذلت زهرة شبابها في العمل المجهد وتحملت الظروف الجوية وطبيعة العمل القاسية".
وشدد على اهمية ان يقوم مجلس النواب والحكومة ووزارة العمل بوضع إجراءات صارمة تجبر أصحاب الشركات وأصحاب المحال والمعامل وحتى المقاولين على ادراج اسماء العمال لديهم لاستقطاع نسبة بسيطة من أجرهم تعاد لهم أضعاف مضاعفة حين بلوغهم سن التقاعد او تعرضهم لحالة مرضية تمنعهم من مواصلة العمل،ولكي لا يكونون عبئا على الآخرين، مبينا انه ورغم ان مقدار راتب الضمان قليل الا انه يشكل دعما معنويا لدى العامل المضمون بأن المجتمع يثمن جهوده التي بذلها في وقت سابق وساهمت في بناء الوطن وتقدمه./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
