بغداد / نينا / جدد تحالف الفتح تأكيده المضي بتضمين فقرة عودة المفسوخة عقودهم في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 .



وذكر نائب رئيس كتلة السند الوطني المنضوية في التحالف فالح الخزعلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " قرار مجلس الوزراء رقم 107 لعام 2019 نص على عودة جميع المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب "، مشيرا الى ان " غالبية اولئك المقاتلين المضحـين عادوا للخدمة باستثناء ابناء الحشد الشعبي لم يتم انصافهم بعد ".


واضاف " تم تضمين فقرة عودة منتسبي الحشد الشعبي في قانون الموازنة العامة ، بطلب من تحالف الفتح الذي يحرص على انصاف هذه الشريحة وتحقيق مطالبها ، رغم ان هناك معترضين على تضمين عودة المفسوخة عقودهم ".


وبشأن موعد جلسة التصويت على قانون الموازنة ، اوضح الخزعلي ان " تحالف الفتح ملتزم بحضور جلسات التصويت مع تحفظنا على بعض المواد والفقرات في مشروع قانون الموازنة التي نجد فيها مبالغة وعدم انصاف ، وفيها اتفاق سياسي بعيدا عن الجنبة المالية ".


ولم يتمكن البرلمان من حلحلة الخلافات العالقة في مشروع قانون الموازنة العامة ، بعد ان قررت رئاسة مجلس النواب ان تكون جلسة التصويت مساء الاحد الماضي ، وذلك بالنظر لاستمرار النقاشات و للحاجة الى الصياغات النهائية لمواد مشروع قانون الموازنة./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام