بغداد/ نينا/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء لعام 2026، جرى فيها بحث الاوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء :" ان المجلس تابع مناقشة حزمة القرارات والخطوات التي سبق ان اقرها المجلس الوزاري للاقتصاد، من اجل تعظيم الايرادات وضغط النفقات، وتدعيم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، كما تابع اجراءات الوزارات في هذا الشأن، بما يؤمن الاستقرار في الاسواق المحلية والسلع والخدمات المقدمة لعموم المواطنين.
وفي مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، اقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت التالي:
اولاً/قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي ستصل الى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.
ثانياً/الزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.
ثالثا/قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام، الى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها.
رابعاً/تجهيز معامل وقود البواخر، من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20%من سعره في النشرة العالمية، ومعامل الاسمنت بسعر 60%من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60%، من سعر النشرة، وتوحيد سعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره في النشرة العالمية.
خامسا/ ايقاف منح موافقات انشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد اولية لمدة 5 سنوات، وقيام الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية.
وفي ما يخص مشاريع البنى التحتية، تابع المجلس، تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير، بالمرحلتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بتغيير نوعية الماء الخام، واقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن ادراج وزارتي؛ التخطيط، والإعمار والاسكان والبلديات، للمشروع والتنسيق بينهما بشأنه لعام 2026.
وفي مجال التحوّل الرقمي، اقر مجلس الوزراء تخويل الهيئة العامة للضرائب/ وزارة المالية، صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية/ وزارة الاتصالات، لربطها بخدمة الانترنت للهيئة وفروعها (51 فرعاً)، وتخويل الهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض مع الطرف الآخر واجراء التغييرات في العرض الفني والتجاري، واضافة فقرات حسب الحاجة.
ووافق مجلس الوزراء على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب/ وزارة التجارة، والشركة العامة لموانئ العراق/ وزارة النقل، بحسب توصيات لجنة الامر الديواني 43 لسنة 2025، والملاحظات والمقترحات المدرجة في محضر اللجنة، وكذلك ملاحظات الامانة العامة لمجلس الوزراء.
واقرّ مجلس الوزراء الزام وزارتي؛ التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق المادة 10/ ثالثاً، من قانون الخدمة الجامعية، دون ان يترتب على ذلك اي اثر مالي، ويشمل ذلك جميع الجهات التي تطبق قانون الخدمة المذكور./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء :" ان المجلس تابع مناقشة حزمة القرارات والخطوات التي سبق ان اقرها المجلس الوزاري للاقتصاد، من اجل تعظيم الايرادات وضغط النفقات، وتدعيم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، كما تابع اجراءات الوزارات في هذا الشأن، بما يؤمن الاستقرار في الاسواق المحلية والسلع والخدمات المقدمة لعموم المواطنين.
وفي مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، اقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت التالي:
اولاً/قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي ستصل الى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.
ثانياً/الزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.
ثالثا/قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام، الى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها.
رابعاً/تجهيز معامل وقود البواخر، من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20%من سعره في النشرة العالمية، ومعامل الاسمنت بسعر 60%من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60%، من سعر النشرة، وتوحيد سعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره في النشرة العالمية.
خامسا/ ايقاف منح موافقات انشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد اولية لمدة 5 سنوات، وقيام الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية.
وفي ما يخص مشاريع البنى التحتية، تابع المجلس، تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير، بالمرحلتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بتغيير نوعية الماء الخام، واقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن ادراج وزارتي؛ التخطيط، والإعمار والاسكان والبلديات، للمشروع والتنسيق بينهما بشأنه لعام 2026.
وفي مجال التحوّل الرقمي، اقر مجلس الوزراء تخويل الهيئة العامة للضرائب/ وزارة المالية، صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية/ وزارة الاتصالات، لربطها بخدمة الانترنت للهيئة وفروعها (51 فرعاً)، وتخويل الهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض مع الطرف الآخر واجراء التغييرات في العرض الفني والتجاري، واضافة فقرات حسب الحاجة.
ووافق مجلس الوزراء على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب/ وزارة التجارة، والشركة العامة لموانئ العراق/ وزارة النقل، بحسب توصيات لجنة الامر الديواني 43 لسنة 2025، والملاحظات والمقترحات المدرجة في محضر اللجنة، وكذلك ملاحظات الامانة العامة لمجلس الوزراء.
واقرّ مجلس الوزراء الزام وزارتي؛ التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق المادة 10/ ثالثاً، من قانون الخدمة الجامعية، دون ان يترتب على ذلك اي اثر مالي، ويشمل ذلك جميع الجهات التي تطبق قانون الخدمة المذكور./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
