بغداد / نينا / اكد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية حازم الخالدي: ان اللجنة ستباشر بإجراءات سحب الصلاحيات من غير المؤهلين في حال استمرار الاصرار على قرار رفع سعر الدولار .
وقال في بيان صحفي : إعترفت الحكومة في اكثر من مناسبة بالأضرار و التأثيرات السلبية لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي منها تقرير الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والذي أقر بزيادة معدلات التضخم السنوي بشكل مستمر منذ شهر تشرين الثاني لسنة ٢٠٢٠ و لغاية شباط ٢٠٢١ الى قرابة الـ٥ % مايعني تواصل الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق المحلية العراقية.
واضاف : تم اضافة فقرة للموازنة تضمنت تخصيص تعويضات للمقاولين المتضررين من قرار سعر صرف الدولار بنحو ٥٠٠ مليار دينار ما يعد اعترافا واضحا بوجود أضرار للقرار ، فتتوجه الحكومة لتعويض المقاولين وتهمل الملايين من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
واوضح الخالدي ان : تاكيد وزارة التخطيط على ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو ٢٥ % يعني وجود نحو ١٠ ملايين مواطن فقير داخل البلاد سيما في محافظات الوسط والجنوب.
واشار الى : تحذيرات المفوضية العليا لحقوق الإنسان من استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسب الفقر ودعوة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ الانسانية.
وتابع الخالدي : رغم هذه الاعترافات والتحذيرات تستمر الحكومة مدعومة ببعض القوى السياسية بالإصرار على هذا القرار رغم سلبياته ومخاطره فضلا عن انتفاء كافة المبررات الحكومية المطروحة لاتخاذه و هو أمر مستغرب بعد الحملة الشعبية التي اطلقها المواطنون لالغاء القرار.
وبين انه : في حال استمرار الحكومة والبنك المركزي بالإصرار على هذا القرار فسنباشر بحملة برلمانية لتعديل قوانين البنك المركزي و وزارة المالية وسحب هذه الصلاحيات من غير المؤهلين./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان صحفي : إعترفت الحكومة في اكثر من مناسبة بالأضرار و التأثيرات السلبية لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي منها تقرير الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والذي أقر بزيادة معدلات التضخم السنوي بشكل مستمر منذ شهر تشرين الثاني لسنة ٢٠٢٠ و لغاية شباط ٢٠٢١ الى قرابة الـ٥ % مايعني تواصل الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق المحلية العراقية.
واضاف : تم اضافة فقرة للموازنة تضمنت تخصيص تعويضات للمقاولين المتضررين من قرار سعر صرف الدولار بنحو ٥٠٠ مليار دينار ما يعد اعترافا واضحا بوجود أضرار للقرار ، فتتوجه الحكومة لتعويض المقاولين وتهمل الملايين من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
واوضح الخالدي ان : تاكيد وزارة التخطيط على ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو ٢٥ % يعني وجود نحو ١٠ ملايين مواطن فقير داخل البلاد سيما في محافظات الوسط والجنوب.
واشار الى : تحذيرات المفوضية العليا لحقوق الإنسان من استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسب الفقر ودعوة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ الانسانية.
وتابع الخالدي : رغم هذه الاعترافات والتحذيرات تستمر الحكومة مدعومة ببعض القوى السياسية بالإصرار على هذا القرار رغم سلبياته ومخاطره فضلا عن انتفاء كافة المبررات الحكومية المطروحة لاتخاذه و هو أمر مستغرب بعد الحملة الشعبية التي اطلقها المواطنون لالغاء القرار.
وبين انه : في حال استمرار الحكومة والبنك المركزي بالإصرار على هذا القرار فسنباشر بحملة برلمانية لتعديل قوانين البنك المركزي و وزارة المالية وسحب هذه الصلاحيات من غير المؤهلين./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
