وقال رئيس حركة وعي الوطنية الدكتور صلاح العرباوي خلال ترؤسة الجلسة ان : العدالة الدستورية من المواضيع المهمة جدا والجدلية ، منوها الى ان" كل محاولات تديين السياسية انتهت بتسيس الدين.
واشار الى ان : هناك امتناعا تشريعيا عن تشريع قانون المحكمة الاتحادية على الرغم من انه من القوانين الاساسية ولابد ان يشرع في فترة وجيزة من بعد نفاذ الدستور ولكن ما حصل ان المدة مابين نفاذ الدستور والى الان بلغت 16 سنة ولم يشرع مجلس النواب القانون.
واوضح ان : القانون الحالي للمحكمة غير دستوري باستناده الى اساسين دستوريين احدهما ملغى والاخر نافذ ويفترض انهاء العمل به واقرار قانون جديد.
وخرج الحاضرون بتوصية اكدت على ترسيخ هوية الدولة المدنية التي تحترم الدين و ابعاد المحكمة الاتحادية عن الصراع السياسي والديني واقرار قانون المحكمة كهيئة قضائية فقط ، اما الخبراء والفقهاء فيكون وجودهم استشاريا./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام