واكد الجانبان، بحسب بيان مكتب الحكيم، على ضرورة إنفاذ الدستور فيما يتعلق بحقوق المواطنين في عموم العراق وضرورة ان تصرف عائدات النفط و الثروات ضمن السياقات الدستورية ، ودعونا الى استثمار المرحلة و التعامل مع موضوع نفط الإقليم ضمن ما أقره الدستور.
واضاف كما قلنا ان الأزمة الإقتصادية أزمة مركبة بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا مما يتطلب سياسة مالية تقشفية ومحركة للقطاعات الإنتاجية في البلد، ويستلزم أيضا مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المستحوذ عليها بغير وجه حق.
وشددا على التعامل بين بغداد واربيل من منطلق التنازل للعراق واستحضار معادلة الحق والواجب فما هو حق لطرف هو واجب على الآخر./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام