وكانت مبادرة محكمة غزة عقدت أولى جلساتها في العاصمة البريطانية لندن، ومن ثم عقدت جلستها الأولى العلنية في العاصمة البوسنية سراييفو.
وفي مطلع تشرين الثاني من العام الماضي، أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية، مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بغزة.
وحسب المعلومات الواردة من المشرفين على جلسات المحكمة فأن الجلسة الختامية ستعقد في قاعة "جميل بيرسل" بجامعة إسطنبول، على مدى 4 أيام، سيتم خلالها الاستماع لشهادات حول جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فضلا عن تقييمات خبراء في القانون الدولي.
ويرأس المحكمة المقرر الأممي السابق المعني بحقوق الإنسان في فلسطين البروفيسور ريتشارد فولك، بينما تضم اللجنة التوجيهية كلّا من المقرر الأممي السابق لشؤون فلسطين مايكل لينك، والمقررة السابقة للحق في الغذاء هلال إلفر، إلى جانب الأكاديميين والنشطاء بيني غرين، وأحمد كورو أوغلو، وجمال جمعة، والحقوقيين راجي الصوراني، وكريغ موخيبر، ووسام أحمد، ولارا البرنو.
أما هيئة المحلفين فتضم الصحفية والكاتبة الفرنسية كنزة مراد، والعالم السياسي الماليزي ورئيس حركة (عالم عادل) الدولية الدكتور شاندرا مظفر، والأكاديمية الفلسطينية غادة كرمي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الكينية الأسبق ويلي موتونغا، وأحد منظمي "أسطول الصمود العالمي" تياغو أفِيلا، والأكاديمي الفلسطيني سامي العريان، والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، وأستاذة القانون الدولي كريستين تشينكن.
كما سيشارك في جلسات المحكمة عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لعرض شهاداتهم حول الإبادة الجماعية في غزة.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، ستُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة في غزة.
وخلال الجلسات، سيتم عرض شهادات ووثائق وتحليلات توثق المأساة الإنسانية في القطاع، على أن تعلن المحكمة قرارها النهائي في 26 من الشهر الجاري ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام