جاء ذلك، أثناء استعراض الأمين العام للميزانية المُخفضة للمنظمة لعام 2026 والمقدرة بـ 3.238 مليار دولار، حيث يقل مقترح الميزانية المُعدل بشكل كبير عن المبلغ الذي طلبه الأمين العام من قبل والبالغ 3.715 مليار دولار، كما يقل بنسبة 15.1% من الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها لعام 2025. وفقًا لموقع "أخبار الأمم المتحدة"
وأشار الأمين العام، في كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المُختصة بالشؤون المالية والإدارية، إلى زيادة المتأخرات، وتأخر تلقي مساهمات الدول الأعضاء، وإعادة الاعتمادات، مما يُهدد باستنزاف السيولة، وتقويض العمليات الجوهرية للمنظمة ، محذراً من أن أزمة السيولة المالية الحالية لها تداعيات خطيرة تمتد إلى ما بعد العام المقبل، أي حتى عام 2027، قائلًا: "أي تأخير في تحصيل المساهمات في وقت مبكر من العام سيجبرنا على خفض الإنفاق بشكل أكبر، ومن ثم قد نواجه احتمال إعادة 600 مليون دولار عام 2027 أو حوالي 20% من الميزانية، ةهذا يعني سباقًا نحو الإفلاس، مؤكدا الحاجة الملحة لخفض المتأخرات وتعليق إعادة الاعتمادات.
وارتفعت متأخرات المساهمات في نهاية العام الماضي، والتي بلغت 760 مليون دولار، بالإضافة إلى ضرورة إعاد 300 مليون دولار من الاعتمادات إلى الدول الأعضاء في بداية عام 2026، يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من 10% من السيولة النقدية المتاحة في الميزانية.
وبدأت الأمم المتحدة عام 2025 بعجز قدره 135 مليون دولار، وبحلول نهاية سبتمبر، لم تتلق سوى 66.2% من المساهمات المقررة لهذا العام، بانخفاض عن نسبة الـ 78.1% في الفترة نفسها من عام 2024، وحتى اليوم لم تدفع سوى 136 دولة عضوًا، من أصل 193، مساهماتها المقررة بالكامل، ولم تُكمل العديد من الدول المساهمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك، مدفوعاتها بعد./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام