وقال طهيلو في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" لكل دولة نظامها النقدي وعملتها النقدية الخاصة بها . وان هذه العملة تؤدي وظائفها في الداخل و تكون عاجزة عن اداء هذه الوظائف في خارج حدود الدولة ، ومن ثم يتدخل سوق الصرف الاجنبي ليمكن هذه العملات من اداء وظيفتها في الخارج من خلال تسوية المدفوعات الدولية والحوالات المصرفية وكذلك الاعتمادات المصرفية وغيرها".
واضاف انه :" بعد موافقة البنك المركزي على سعر صرف الدولار 1460 دينارا ، اربك هذا السعر السوق العراقية ، ونجد هناك تفاوتا في سعر الصرف في السوق الموازية 1440 و وصل في بعض الاحيان الى 1390 دينارا . وكل هذا التفاوت قد ساعد على عمليات المضاربة في السوق الموازية وارتفاع كبير جدا لارباح شركات الصيرفة وذلك بسبب وجود كتلة ضخمة من الدولار في سوق التداول وقلة الطلب على الدولار ".
واشار الى :" ان مبيعات البنك المركزي كانت تصل الى 200 مليون دولار في اليوم الواحد ، خلال الايام السابقة ، ونلاحظها في هذه الايام قد انخفضت انخفاضا هائلا و وصل بيعها الى 15.5 مليون دولار وفي بعض الايام اقل من هذا المبلغ ، وهذا مؤشر على ضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي ،وقد ادى ايضا هذا الارتفاع والتفاوت الى كشف ان الحوالات المصرفية يشوبها الشك والاعتمادات المصرفية من قبل المستوردين اغلبها مزورة ويتم من خلالها تهريب العملة الصعبة الى الخارج".
وتابع :" يبقى المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي نتيجة سياسة البنك المركزي الخاطئة والفشل الحكومي في ادارة البلد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام