بغداد / نينا / تقرير .. ريناس الراضي : يشهد الشارع العراقي وخاصة الأوساط التجارية والعقارية حالة ذعر وخوف شديدين نتيجة انخفاض اسعار النفط وتراجع دخول العملة الصعبة الى العراق ، مما يهدد بانهيار الدينار امام الدولار ومواجهة مصير كمصير لبنان وعملته الوطنية .
خبراء في الشأن الاقتصادي اختلفوا في الآراء حول هذه القضية ، فمنهم من يطمئن الشعب بقوة الدينار امام الدولار ومنهم من يضع الكرة بملعب الحكومة وقوتها في مواجهة هذه الأزمة .
الدينار العراقي هو مخزن جيد للقوة الشرائية...
هذا ما جاء على لسان الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ، الذي اكد :" ان الدينار العراقي هو مخزن جيد للقوة الشرائية ".
وقال تويج في تصريح لـ / نينا / :" ازدادت هواجس المواطن العراقي حول احتمال انخفاض قيمة العملة العراقية بعد فقدان جزء او كل من المورد الرئيس للبلاد من الدولار . وفي حقيقة الامر فان الدينار العراقي قد ينحدر ولكن الى مستويات معينة وليس الى مستويات منخفضة كما هو الحال بالعملة اللبنانية ".
واشار الى :" ان الدينار العراقي هو مخزن جيد للقوة الشرائية ويستند الى احتياطيات نقدية في البنك المركزي بقيمة 60 مليار دولار ، ومن ثم فان الحد من الاستيرادات ووقفها الفوري باستثناء الضروريات كالغذاء والدواء ، وبسيطرة مركزية ومراقبة الدولة ، ولا بأس من اعلان حالة الطوارى الاقتصادية ومعاقبة المضاربين بالدينار العراقي او تهريب الدولار اوغسيل الاموال ومحاربة تكوين اعداد صرف متعددة والسوق السوداء للعملة ، كل هذه الاجراءات ستمنع انزلاق العملة العراقية لمستويات قيمية منخفضة".
ودعا تويج الحكومة الى التحرز والتحوط ، مشيرا الى اهمية دور البنك المركزي باتباع سياسة نقدية رشيدة ، ولاباس من ترك هامش لتحرك العملة لاغراض التوسع النقدي المامؤن ، مؤكدا :" ان الازمة النفطية والمالية لن تستمر ردحا طويلا من الزمن ، ولابد من المقاومة والمطاولة بالدينار العراقي والحفاظ على فعاليتة واستمرار التوسع الاقراضي العقلاني وتشجيع الانتاج المحلي وتوسع الانتاج الحقيقي في العراق كاحد البدائل عن المستورد مما سيحافظ على الدورة النقدية ".
واشار تويج الى ان" احد سبل دعم الدينار العراقي استثمار الموارد البشرية والمادية داخل العراق وتحويل الظرف الراهن الى عامل تقوية للاقتصاد العراقي".
الاقتصاد العراقي هو اقتصاد دولاري ولا يستطيع تحمل اي هزات اقتصادية ..
و لم يختلف صفوان قصي المختص في الشان الاقتصادي عن زميله تويج في الراي كثيرا ، الا انه حمل الحكومة المسؤولية الكبرى في نهيار العملة المحلية ،قائلا :" ان الاستقرار المالي والاقتصادي للعراق مرهون بقدرة الحكومة العراقية على البقاء في منطقة التوازن بين الصراع الأمريكي والإيراني ، لذا لابد من اتخاذ اجراءات صارمة للأمتثال لمتطلبات الخزانة الامريكية و تجنيب العراق الدخول في منطقة العقوبات الامريكية ، بخلافه فأن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد دولاري ولن يستطيع تحمل اي عقوبات أمريكية".
واكد قصي في تصريح لـ / نينا / :" ان العراق يمكن أن يلعب دورا في ان يكون نافذة للاقتصاد الايراني من خلال فتح حساب مشترك للحاجات الإنسانية مع أمكانية السماح لتدفق السلع المشتراة بالدينار العراقي لصالح ايران ، وبأشراف الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي والنزاهة".
وأوضح ان "العراق لن يواجه مصير لبنان في موضوع انهيار العملة، لان العراق لديه موارد والبنك المركزي العراقي لديه احتياطيات مقبولة نسيبا قادرة على تغطية العملة ضمن الإجراءات حتى مع توقف الايرادات النفطية على الأقل لثمانية اشهر قادمة ".
واوضح ان "ما جرى في لبنان هو ان الافراد اودعوا العملات الاجنبية في المصارف التجارية التي بدورها اودعتها لدى البنك المركزي الذي سدد بهذه الاموال ديون الحكومة اللبنانية"، مضيفا انه "عند حصول الازمة ومطالبة الافراد بمستحقاتهم لم تجد المصارف سيولة وتعذر على البنك اللبناني المركزي تسديد المستحقات بالدولار وسهل عملية التسديد بالليرة اللبنانية مما ادى لرفع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى اكثر من ٤ الالف ليرة لبنانية".
يشار الى ان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري اكد في وقت سابق أن العراق يعجز منذ ايام عن بيع نفطه بسبب توقف المعامل والشركات حول العالم اثر تداعيات ازمة فيروس كورونا .
وقدمت اللجنة المالية مجموعة مقترحات للأخذ بها في مواجهة أزمة هبوط أسعار النفط، أو لتقليل حدتها.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، ان "هناك مقترحات قدمتها اللجنة لتخطي أزمة انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على النشاطات الاقتصادية".
وبين إن هناك "عدة مسارات قُدِمَت مثل السيطرة على المنافذ الحدودية، ومتابعة الهدر الكبير في المصافي النفطية وكيفية الاستفادة من الكتلة النقدية الموجودة في البنوك والبنك المركزي، وربما الذهاب نحو المؤسسات المالية الدولية للاقتراض".
ورأى أن "الحكومة الحالية لن تستطيع اتخاذ القرار، او مناقشة الاقتراحات، وربما يكون الامر على عاتق الحكومة الجديدة".
وبين المطرقة والسندان يعيش المواطن العراقي حالة ترقب وذعر للوضع الراهن ومصير الدينار في الأيام المقبلة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
خبراء في الشأن الاقتصادي اختلفوا في الآراء حول هذه القضية ، فمنهم من يطمئن الشعب بقوة الدينار امام الدولار ومنهم من يضع الكرة بملعب الحكومة وقوتها في مواجهة هذه الأزمة .
الدينار العراقي هو مخزن جيد للقوة الشرائية...
هذا ما جاء على لسان الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ، الذي اكد :" ان الدينار العراقي هو مخزن جيد للقوة الشرائية ".
وقال تويج في تصريح لـ / نينا / :" ازدادت هواجس المواطن العراقي حول احتمال انخفاض قيمة العملة العراقية بعد فقدان جزء او كل من المورد الرئيس للبلاد من الدولار . وفي حقيقة الامر فان الدينار العراقي قد ينحدر ولكن الى مستويات معينة وليس الى مستويات منخفضة كما هو الحال بالعملة اللبنانية ".
واشار الى :" ان الدينار العراقي هو مخزن جيد للقوة الشرائية ويستند الى احتياطيات نقدية في البنك المركزي بقيمة 60 مليار دولار ، ومن ثم فان الحد من الاستيرادات ووقفها الفوري باستثناء الضروريات كالغذاء والدواء ، وبسيطرة مركزية ومراقبة الدولة ، ولا بأس من اعلان حالة الطوارى الاقتصادية ومعاقبة المضاربين بالدينار العراقي او تهريب الدولار اوغسيل الاموال ومحاربة تكوين اعداد صرف متعددة والسوق السوداء للعملة ، كل هذه الاجراءات ستمنع انزلاق العملة العراقية لمستويات قيمية منخفضة".
ودعا تويج الحكومة الى التحرز والتحوط ، مشيرا الى اهمية دور البنك المركزي باتباع سياسة نقدية رشيدة ، ولاباس من ترك هامش لتحرك العملة لاغراض التوسع النقدي المامؤن ، مؤكدا :" ان الازمة النفطية والمالية لن تستمر ردحا طويلا من الزمن ، ولابد من المقاومة والمطاولة بالدينار العراقي والحفاظ على فعاليتة واستمرار التوسع الاقراضي العقلاني وتشجيع الانتاج المحلي وتوسع الانتاج الحقيقي في العراق كاحد البدائل عن المستورد مما سيحافظ على الدورة النقدية ".
واشار تويج الى ان" احد سبل دعم الدينار العراقي استثمار الموارد البشرية والمادية داخل العراق وتحويل الظرف الراهن الى عامل تقوية للاقتصاد العراقي".
الاقتصاد العراقي هو اقتصاد دولاري ولا يستطيع تحمل اي هزات اقتصادية ..
و لم يختلف صفوان قصي المختص في الشان الاقتصادي عن زميله تويج في الراي كثيرا ، الا انه حمل الحكومة المسؤولية الكبرى في نهيار العملة المحلية ،قائلا :" ان الاستقرار المالي والاقتصادي للعراق مرهون بقدرة الحكومة العراقية على البقاء في منطقة التوازن بين الصراع الأمريكي والإيراني ، لذا لابد من اتخاذ اجراءات صارمة للأمتثال لمتطلبات الخزانة الامريكية و تجنيب العراق الدخول في منطقة العقوبات الامريكية ، بخلافه فأن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد دولاري ولن يستطيع تحمل اي عقوبات أمريكية".
واكد قصي في تصريح لـ / نينا / :" ان العراق يمكن أن يلعب دورا في ان يكون نافذة للاقتصاد الايراني من خلال فتح حساب مشترك للحاجات الإنسانية مع أمكانية السماح لتدفق السلع المشتراة بالدينار العراقي لصالح ايران ، وبأشراف الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي والنزاهة".
وأوضح ان "العراق لن يواجه مصير لبنان في موضوع انهيار العملة، لان العراق لديه موارد والبنك المركزي العراقي لديه احتياطيات مقبولة نسيبا قادرة على تغطية العملة ضمن الإجراءات حتى مع توقف الايرادات النفطية على الأقل لثمانية اشهر قادمة ".
واوضح ان "ما جرى في لبنان هو ان الافراد اودعوا العملات الاجنبية في المصارف التجارية التي بدورها اودعتها لدى البنك المركزي الذي سدد بهذه الاموال ديون الحكومة اللبنانية"، مضيفا انه "عند حصول الازمة ومطالبة الافراد بمستحقاتهم لم تجد المصارف سيولة وتعذر على البنك اللبناني المركزي تسديد المستحقات بالدولار وسهل عملية التسديد بالليرة اللبنانية مما ادى لرفع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى اكثر من ٤ الالف ليرة لبنانية".
يشار الى ان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري اكد في وقت سابق أن العراق يعجز منذ ايام عن بيع نفطه بسبب توقف المعامل والشركات حول العالم اثر تداعيات ازمة فيروس كورونا .
وقدمت اللجنة المالية مجموعة مقترحات للأخذ بها في مواجهة أزمة هبوط أسعار النفط، أو لتقليل حدتها.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، ان "هناك مقترحات قدمتها اللجنة لتخطي أزمة انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على النشاطات الاقتصادية".
وبين إن هناك "عدة مسارات قُدِمَت مثل السيطرة على المنافذ الحدودية، ومتابعة الهدر الكبير في المصافي النفطية وكيفية الاستفادة من الكتلة النقدية الموجودة في البنوك والبنك المركزي، وربما الذهاب نحو المؤسسات المالية الدولية للاقتراض".
ورأى أن "الحكومة الحالية لن تستطيع اتخاذ القرار، او مناقشة الاقتراحات، وربما يكون الامر على عاتق الحكومة الجديدة".
وبين المطرقة والسندان يعيش المواطن العراقي حالة ترقب وذعر للوضع الراهن ومصير الدينار في الأيام المقبلة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
