وقال في بيان صحفي ان : مجلس الوزراء اصدر في وقت الازمة الاقتصادية القرار 347 في عام 2015 الذي أتاح للشركات ان تعمل على فسخ عقد رضائي او تسوية او إكمال او استثمار ، مبينا : " ان استخدام هذا القرار كان سيئا واهدر اكثر من أربعة الاف مشروع للبنية التحتيه منذ2008 ولحد 2014 ، وسبب هدرا لاكثر من 200 تريليون دينار ".
وعزا التميمي ذلك الى : ان الفاسدين استغلوا هذا القرار لمصالحهم الخاصة ، ومن اجل اجندات فساد ، وهذا مثبت ومشخص على مستوى لجنة تحقيق بهذا الموضوع "./ انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام