بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تقرير..عدوية الهلالي ..في نهاية ديباجة الدستور العراقي ، نجد عبارة تقول :" نحن عقدنا العزم ، شبابنا وشيوخنا ، نساؤنا ورجالنا ، على نبذ الطائفية والعدوان وعلى أن نبني حضارتنا وتاريخنا " ..
هنا تم ذكر المرأة العراقية ...وفي موقع آخر ، قال الدستور العراقي :" سنهتم بالمرأة وحقوقها ، والشيخ وهمومه والطفل وشؤونه " ..وهنا وضعت المرأة في مصاف الشيخ والطفل مايعني كونها ضعيفة مثلهما وبحاجة الى رعاية وحماية ..فهل تحتل المرأة مكانا ضعيفا في فلسفة الدولة وتحتاج الى الاهتمام بحقوقها بينما يفترض بالعراقيين ان يكونوا متساوين في العرق والجنس كما يقول الدستور ذاته ؟....
الحاجة الى الجرأة
لاترى المحامية والمستشارة القانونية أزهار الشعرباف ان "هناك انقاص متعمد لحقوق المرأة العراقية لكن الدستور يراها بعين أدنى ولاوجود للمساواة فيه مادامت نصوصه تقضي بوجود مساواة في الجنس واللون والقومية والمذهب لكن التمييز على اساس الجنس موجود لذا كان الأحرى بالمرأة أن تتمسك بما جاء في المادة 14 التي تنص على المساواة والمادة 16 التي تنص على تكافؤ الفرص والمادة 20 التي تنص على حق التصويت والانتخاب والترشيح لنضمن حق المرأة التي حصرها الدستور في خانة الربع حين منحها الكوتا أي نسبة 25% ".
واضافت ان" المرأة العراقية لم تستثمرنقطة جوهرية في الانتخابات لم تمنع زيادة عدد المرشحات بل اشترطت فقط ألا تقل عن الربع ، لذا كان الأولى بالنساء اللواتي تجاوزن العتبة في الانتخابات المطالبة بحقهن في دخول البرلمان ضمن مجموع النواب وليس ضمن الكوتا وهو مايتطلب وعيا سياسيا وجرأة ، لكن المرأة التزمت الصمت جهلا وخوفا وكان عليها أن تعبر حاجز الخوف الداخلي لتبني بلدا وان تقيم دعوى دستورية لتفوز المرأة التي حصلت على اصوات اكثر ولايشغل رجل مكانها بسبب تفضيل رئيس الكتلة للرجال وبفضل العلاقات الشخصية".
وترى النائبة البرلمانية وعضو لجنة المرأة والطفل رحاب العبودة ان " الدستور العراقي أولى اهتماما للمرأة في مواد عديدة ، لكن المرأة لم تصل حتى الآن الى الاستقلال في داخلها وفي قراراتها لتأخذ حقوقها بطريقة عملية ، فهي حتى وان كانت نائبة في البرلمان فقد تأخذ حقها بمساعدة رئيس كتلتها بل ان المراة العراقية لاتنتخب المرأة وتنتخب من يختاره الرجال في عائلتها ".
واضافت " فيما يخص الكوتا فهناك 22 امرأة تجاوزن العتبة في الدورة الاخيرة وكان ينبغي أن يطالبن بحقهن في دخول البرلمان بعيدا عن الكوتا لكننا اكتفينا باصدار بيان ورفعه الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لكنهم جميعا ينتمون الى كتل سياسية لذا لن يقتنعوا بازاحة نائب رجل ووضع امرأة بدلا منه ".
وترى العبودة ان " الخلل في المفوضية لأنها حددت القانون ولم تتابعه مؤكدة على ان القانون لدينا بعيد عن الحياة الاجتماعية والمرأة راضية بذلك ولاتنتزع حقوقها لدرجة انها لم تضطلع بما هو مطلوب منها للتصويت على قانون العنف الاسري وتعديل بعض المواد في قانون الاحوال الشخصية لغرض محاباة زعماء الكتل رغم انهم يعارضون من مبدأ ذكوري ولاينظرون الى مصلحة المرأة والاسرة العراقية".
المحاصصة ..والكفاءات
ويرى الدكتور احمد جمعة البهادلي / الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح الوطني ان " الدستور لايجب ان يكون موادا قانونية فقط ،، ويجب مراعاة الاحكام الشرعية التي يوثقها القرآن الكريم والسنة النبوية على اعتبار ان الاسلام هو الدين الرسمي في العراق ..لذلك لايجب المساواة التامة بين الرجل والمرأة في مواطن معينة وفق منطق الاسلام كالميراث والشهادة والامامة والاجتهاد".
وشدد البهادلي على " ضرورة سن قانون منفصل وخاص يضمن حقوق المرأة العراقية على ان يراعى فيه التنوع النسوي للديانات الاخرى غير الاسلامية " مشيرا الى "ضرورة حضورالمرأة في المواقع القيادية علما ان المراة العراقية متقدمة جدا بالقياس لاقرانها في المنطقة ،وداعيا الى ضرورة حضورها بشكل واسع في الانتخابات ، والى تشكيل حركات حزبية نسوية تتصدى لتغيير الواقع".
ولاتعتبر المحامية والناشطة النسوية سلوى البياتي قيام المنظمات النسوية بالتظاهر والاعتصام لايصال اصوات النساء كافيا اذ ان الحركات النسائية تعمل في واد والنساء من أصحاب القرار في البرلمان يعملن في واد آخر ، فهناك من جاءت باستحقاق انتخابي وشعارات طائفية لكنها لم تحقق للناس ماارادوه منها ، وهناك نساء واعيات وكفؤات قيدتهن المحاصصة وكان يمكن أن يشغلن مناصبا جيدة ، فالمحاصصة قيد أدى الى تراجع العديد من الكفاءات والقدرات.
في الوقت الذي يعتقد فيه الناشط الحقوقي حسن الفتلاوي ان المشرع الدستوري اعطى المراة العراقية حقوقا رائعة لم تحصل عليها امراة عربية قبلها ومنها نسبة الترشيح للانتخابات وكفالة الدولة للاسرة والحفاظ على قيمها وكيانها عن طريق منع الاتجار بالنساء والاطفال وصيانة كرامتهم ومنع كل انواع العنف والتعسف ضد الاسرة العراقية ماأدى الى ظهور قانون العنف الاسري ، فضلا عن المادة التي يحق فيها للمراة منح جنسيتها لابنائها وبعض الفقرات التي تنصف المرأة في قانون الاحوال الشخصية.
وتعود الاستاذة ازهار الشعرباف لتؤيد ماسبق مع الاشارة الى ضرورة تعود المرأة على استغلال تلك المواد لصالحها بوعي وادراك وان يكون الدستور وسيلة لتنمية الوعي السياسي واداة تهذيب حقيقية للشعب لنرتفع بالمرأة الى مرتبة مواطنة وليست فردا عراقيا فقط ، لأن المواطن في أي بلد يجب ان يحظى بالعدالة والخدمات وهو أقل ماتستحقه المرأة العراقية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
هنا تم ذكر المرأة العراقية ...وفي موقع آخر ، قال الدستور العراقي :" سنهتم بالمرأة وحقوقها ، والشيخ وهمومه والطفل وشؤونه " ..وهنا وضعت المرأة في مصاف الشيخ والطفل مايعني كونها ضعيفة مثلهما وبحاجة الى رعاية وحماية ..فهل تحتل المرأة مكانا ضعيفا في فلسفة الدولة وتحتاج الى الاهتمام بحقوقها بينما يفترض بالعراقيين ان يكونوا متساوين في العرق والجنس كما يقول الدستور ذاته ؟....
الحاجة الى الجرأة
لاترى المحامية والمستشارة القانونية أزهار الشعرباف ان "هناك انقاص متعمد لحقوق المرأة العراقية لكن الدستور يراها بعين أدنى ولاوجود للمساواة فيه مادامت نصوصه تقضي بوجود مساواة في الجنس واللون والقومية والمذهب لكن التمييز على اساس الجنس موجود لذا كان الأحرى بالمرأة أن تتمسك بما جاء في المادة 14 التي تنص على المساواة والمادة 16 التي تنص على تكافؤ الفرص والمادة 20 التي تنص على حق التصويت والانتخاب والترشيح لنضمن حق المرأة التي حصرها الدستور في خانة الربع حين منحها الكوتا أي نسبة 25% ".
واضافت ان" المرأة العراقية لم تستثمرنقطة جوهرية في الانتخابات لم تمنع زيادة عدد المرشحات بل اشترطت فقط ألا تقل عن الربع ، لذا كان الأولى بالنساء اللواتي تجاوزن العتبة في الانتخابات المطالبة بحقهن في دخول البرلمان ضمن مجموع النواب وليس ضمن الكوتا وهو مايتطلب وعيا سياسيا وجرأة ، لكن المرأة التزمت الصمت جهلا وخوفا وكان عليها أن تعبر حاجز الخوف الداخلي لتبني بلدا وان تقيم دعوى دستورية لتفوز المرأة التي حصلت على اصوات اكثر ولايشغل رجل مكانها بسبب تفضيل رئيس الكتلة للرجال وبفضل العلاقات الشخصية".
وترى النائبة البرلمانية وعضو لجنة المرأة والطفل رحاب العبودة ان " الدستور العراقي أولى اهتماما للمرأة في مواد عديدة ، لكن المرأة لم تصل حتى الآن الى الاستقلال في داخلها وفي قراراتها لتأخذ حقوقها بطريقة عملية ، فهي حتى وان كانت نائبة في البرلمان فقد تأخذ حقها بمساعدة رئيس كتلتها بل ان المراة العراقية لاتنتخب المرأة وتنتخب من يختاره الرجال في عائلتها ".
واضافت " فيما يخص الكوتا فهناك 22 امرأة تجاوزن العتبة في الدورة الاخيرة وكان ينبغي أن يطالبن بحقهن في دخول البرلمان بعيدا عن الكوتا لكننا اكتفينا باصدار بيان ورفعه الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لكنهم جميعا ينتمون الى كتل سياسية لذا لن يقتنعوا بازاحة نائب رجل ووضع امرأة بدلا منه ".
وترى العبودة ان " الخلل في المفوضية لأنها حددت القانون ولم تتابعه مؤكدة على ان القانون لدينا بعيد عن الحياة الاجتماعية والمرأة راضية بذلك ولاتنتزع حقوقها لدرجة انها لم تضطلع بما هو مطلوب منها للتصويت على قانون العنف الاسري وتعديل بعض المواد في قانون الاحوال الشخصية لغرض محاباة زعماء الكتل رغم انهم يعارضون من مبدأ ذكوري ولاينظرون الى مصلحة المرأة والاسرة العراقية".
المحاصصة ..والكفاءات
ويرى الدكتور احمد جمعة البهادلي / الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح الوطني ان " الدستور لايجب ان يكون موادا قانونية فقط ،، ويجب مراعاة الاحكام الشرعية التي يوثقها القرآن الكريم والسنة النبوية على اعتبار ان الاسلام هو الدين الرسمي في العراق ..لذلك لايجب المساواة التامة بين الرجل والمرأة في مواطن معينة وفق منطق الاسلام كالميراث والشهادة والامامة والاجتهاد".
وشدد البهادلي على " ضرورة سن قانون منفصل وخاص يضمن حقوق المرأة العراقية على ان يراعى فيه التنوع النسوي للديانات الاخرى غير الاسلامية " مشيرا الى "ضرورة حضورالمرأة في المواقع القيادية علما ان المراة العراقية متقدمة جدا بالقياس لاقرانها في المنطقة ،وداعيا الى ضرورة حضورها بشكل واسع في الانتخابات ، والى تشكيل حركات حزبية نسوية تتصدى لتغيير الواقع".
ولاتعتبر المحامية والناشطة النسوية سلوى البياتي قيام المنظمات النسوية بالتظاهر والاعتصام لايصال اصوات النساء كافيا اذ ان الحركات النسائية تعمل في واد والنساء من أصحاب القرار في البرلمان يعملن في واد آخر ، فهناك من جاءت باستحقاق انتخابي وشعارات طائفية لكنها لم تحقق للناس ماارادوه منها ، وهناك نساء واعيات وكفؤات قيدتهن المحاصصة وكان يمكن أن يشغلن مناصبا جيدة ، فالمحاصصة قيد أدى الى تراجع العديد من الكفاءات والقدرات.
في الوقت الذي يعتقد فيه الناشط الحقوقي حسن الفتلاوي ان المشرع الدستوري اعطى المراة العراقية حقوقا رائعة لم تحصل عليها امراة عربية قبلها ومنها نسبة الترشيح للانتخابات وكفالة الدولة للاسرة والحفاظ على قيمها وكيانها عن طريق منع الاتجار بالنساء والاطفال وصيانة كرامتهم ومنع كل انواع العنف والتعسف ضد الاسرة العراقية ماأدى الى ظهور قانون العنف الاسري ، فضلا عن المادة التي يحق فيها للمراة منح جنسيتها لابنائها وبعض الفقرات التي تنصف المرأة في قانون الاحوال الشخصية.
وتعود الاستاذة ازهار الشعرباف لتؤيد ماسبق مع الاشارة الى ضرورة تعود المرأة على استغلال تلك المواد لصالحها بوعي وادراك وان يكون الدستور وسيلة لتنمية الوعي السياسي واداة تهذيب حقيقية للشعب لنرتفع بالمرأة الى مرتبة مواطنة وليست فردا عراقيا فقط ، لأن المواطن في أي بلد يجب ان يحظى بالعدالة والخدمات وهو أقل ماتستحقه المرأة العراقية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
