بغداد/نينا/ بحثت وزارة الموارد المائية،ملف التجاوزات على الحصص المائية ومشاريع البنى التحتية وتربية الأسماك بالأحواض الطينية .
وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير عون ذياب عبد الله ترأس ، اليوم ، اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الفني للوزارة وعددا من مدراء عامي الدوائر ذات العلاقة ومسؤولي قواطع معالجة شح المياه ومدراء الموارد المائية والصيانة والكري وحفر الآبار المائية ، خُصص للتباحث حول عدد من الملفات الحيوية التي تتصدر أولويات عمل الوزارة، وفي مقدمتها ملف التجاوزات على الحصص المائية ومشاريع البنى التحتية وتربية الأسماك بالأحواض الطينية".
وشهد الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، مناقشة مستفيضة للخطط والآليات الكفيلة بإزالة التجاوزات على مقدرات الدولة المائية، حيث شدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة وفورية لردع المخالفين، وتنفيذ القانون على الجميع دون تهاون.
ووجه الوزير الملاك المتقدم بمتابعة حثيثة للدعاوى القانونية المقامة من قبل الوزارة على المتجاوزين، سواء تلك التي لا تزال قيد النظر أمام القضاء أو الأحكام القضائية المحسومة، مؤكداً على أهمية التنسيق الكامل مع الدوائر القانونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحفظ حقوق الدولة، ومتابعة سير القضايا بما يضمن سلامة الإجراءات وتسريع البت فيها.
وفي سياق متصل ،خصص الاجتماع جانباً مهماً للتباحث حول تربية الأسماك بالانتقال من الطرق التقليدية، لاسيما الاعتماد على الأحواض الطينية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتسبب بهدر كبير، إلى تبني تقنيات الأحواض المغلقة ،والتي تسهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي والسمكي بطرق علمية وعملية مستدامة، تحقق الأمن الغذائي وتحسن إدارة الموارد المائية التي تواجه تحديات متزايدة، وفي مقدمتها الشح المائي وتغير المناخ.
وأكد الأجتماع على تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة، ووضع خطط تنفيذية واضحة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير عون ذياب عبد الله ترأس ، اليوم ، اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الفني للوزارة وعددا من مدراء عامي الدوائر ذات العلاقة ومسؤولي قواطع معالجة شح المياه ومدراء الموارد المائية والصيانة والكري وحفر الآبار المائية ، خُصص للتباحث حول عدد من الملفات الحيوية التي تتصدر أولويات عمل الوزارة، وفي مقدمتها ملف التجاوزات على الحصص المائية ومشاريع البنى التحتية وتربية الأسماك بالأحواض الطينية".
وشهد الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، مناقشة مستفيضة للخطط والآليات الكفيلة بإزالة التجاوزات على مقدرات الدولة المائية، حيث شدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة وفورية لردع المخالفين، وتنفيذ القانون على الجميع دون تهاون.
ووجه الوزير الملاك المتقدم بمتابعة حثيثة للدعاوى القانونية المقامة من قبل الوزارة على المتجاوزين، سواء تلك التي لا تزال قيد النظر أمام القضاء أو الأحكام القضائية المحسومة، مؤكداً على أهمية التنسيق الكامل مع الدوائر القانونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحفظ حقوق الدولة، ومتابعة سير القضايا بما يضمن سلامة الإجراءات وتسريع البت فيها.
وفي سياق متصل ،خصص الاجتماع جانباً مهماً للتباحث حول تربية الأسماك بالانتقال من الطرق التقليدية، لاسيما الاعتماد على الأحواض الطينية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتسبب بهدر كبير، إلى تبني تقنيات الأحواض المغلقة ،والتي تسهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي والسمكي بطرق علمية وعملية مستدامة، تحقق الأمن الغذائي وتحسن إدارة الموارد المائية التي تواجه تحديات متزايدة، وفي مقدمتها الشح المائي وتغير المناخ.
وأكد الأجتماع على تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة، ووضع خطط تنفيذية واضحة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
