بغداد/نينا/ توقّعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، اليوم الاثنين ، أن يسجل اقتصاد المنطقة العربية نمواً بنسبة 3.7% خلال عام 2026، مدعوماً بعدد من العوامل الاقتصادية الإيجابية.
وقالت غورغيفا، في كلمتها خلال منتدى المالية العامة في دبي، إن" الدول العربية المستوردة للنفط ستستفيد من تراجع أسعار الطاقة، إلى جانب قوة التحويلات المالية وانتعاش قطاع السياحة، ما يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة".
وأشارت إلى أن" الأوضاع المالية في عدد من دول المنطقة شهدت تحسناً ملحوظاً، مع استعادة العديد منها القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية".
كما أكدت أن" عدداً من الدول العربية أحرز خطوات مهمة في تنويع اقتصاداتها وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، الأمر الذي يدعم آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
في المقابل، حذّرت غورغيفا، من المخاطر المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار النزاعات في المنطقة، في ظل نقاط ضعف تتعلق بارتفاع مستويات الديون والتعرّض لتقلبات ظروف التمويل العالمية، مؤكدة ضرورة بناء احتياطيات مالية كافية واعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية.
وعلى الصعيد العالمي، توقّعت مديرة صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم إلى 3.8% خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى 3.4% في عام 2027.
ولفتت إلى " تزايد الاهتمام بالاتفاقيات التجارية الأحادية الجانب، في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن نمو التجارة العالمية يسير بوتيرة ابطأ من التوقعات السابقة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت غورغيفا، في كلمتها خلال منتدى المالية العامة في دبي، إن" الدول العربية المستوردة للنفط ستستفيد من تراجع أسعار الطاقة، إلى جانب قوة التحويلات المالية وانتعاش قطاع السياحة، ما يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة".
وأشارت إلى أن" الأوضاع المالية في عدد من دول المنطقة شهدت تحسناً ملحوظاً، مع استعادة العديد منها القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية".
كما أكدت أن" عدداً من الدول العربية أحرز خطوات مهمة في تنويع اقتصاداتها وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، الأمر الذي يدعم آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
في المقابل، حذّرت غورغيفا، من المخاطر المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار النزاعات في المنطقة، في ظل نقاط ضعف تتعلق بارتفاع مستويات الديون والتعرّض لتقلبات ظروف التمويل العالمية، مؤكدة ضرورة بناء احتياطيات مالية كافية واعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية.
وعلى الصعيد العالمي، توقّعت مديرة صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم إلى 3.8% خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى 3.4% في عام 2027.
ولفتت إلى " تزايد الاهتمام بالاتفاقيات التجارية الأحادية الجانب، في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن نمو التجارة العالمية يسير بوتيرة ابطأ من التوقعات السابقة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
