وذكرت وزارة العدل في بيان ان شواني أعلن عن تقديم إقرار ذمته المالية لعام 2026 إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، التزامًا بأحكام القوانين النافذة، ضمن إطار جهود تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل الحكومي".
وتابعت أن "هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الوزير لتعزيز الشفافية والامتثال للقانون، والالتزام بالمعايير المهنية وترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام