بغداد/نينا/ اكد نائب رئيس مجلس النواب فرهاد الاتروشي:" ان الالتزام بالنظام الاتحادي الديمقراطي هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على العراق و وحدته ،كما نص على ذلك الدستور".
وقال الاتروشي في بيان لمكتبه:" ان العراق الجديد دولة اتحادية تتكوّن من حكومة اتحادية واقاليم ومحافظات،والالتزام بالدستور الديمقراطي الفيدرالي يُعدّ الضمانة الوحيدة لبقاء الدولة موحّدة وقوية ضمن نظام برلماني تعددي".
واضاف :" لا يحقّ لاي جهة الغاء او الانتقاص من صلاحيات الاقاليم والمحافظات تحت اي ذريعة، وهذا الواقع الدستوري والسياسي والجغرافي والاجتماعي ثابت لا يمكن تغييره بالبيانات او التصريحات والتهديدات".
واوضح ، انه :" لكلّ مواطن عراقي حقوقه التي كفلها الدستور، كما ن لاقليم كردستان و المحافظات الاخرى حقًّا في حصة عادلة من الموازنة العامة وثروات البلاد، استنادا الى نسبة السكان، والتي تبلغ وفق احصائية عام 2025 نحو 14.1%، واي تجاوز على الصلاحيات الدستورية للاقليم في ادارة شؤونه السياسية والاقتصادية والمالية امر مرفوض".
واكد رفضه القاطع لأيّ تهديد، سواء في ما يتعلق بالموازنة او بالحقوق الدستورية في ادارة النفط والادارة المشتركة للكمارك والمنافذ الحدودية .
وتابع :" ان مجلس النواب هو المؤسسة التشريعية الاولى ، التي يفترض ان تلتزم بالدستور والقوانين النافذة، لكن من المؤسف اصبحت المؤسسة منبراً لبعض المداخلات والتصريحات التي تناقض الدستور بشكل واضح وتنسف اساس الدستور الذي بني عليه وهو النظام الفيدرالي الديمقراطي، ولا تفرق بين مستويات الحكم والسلطات الثلاث المنصوص عليها في الدستور( الاتحادية، الاقاليم (اقليم كردستان) والمحافظات)" ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الاتروشي في بيان لمكتبه:" ان العراق الجديد دولة اتحادية تتكوّن من حكومة اتحادية واقاليم ومحافظات،والالتزام بالدستور الديمقراطي الفيدرالي يُعدّ الضمانة الوحيدة لبقاء الدولة موحّدة وقوية ضمن نظام برلماني تعددي".
واضاف :" لا يحقّ لاي جهة الغاء او الانتقاص من صلاحيات الاقاليم والمحافظات تحت اي ذريعة، وهذا الواقع الدستوري والسياسي والجغرافي والاجتماعي ثابت لا يمكن تغييره بالبيانات او التصريحات والتهديدات".
واوضح ، انه :" لكلّ مواطن عراقي حقوقه التي كفلها الدستور، كما ن لاقليم كردستان و المحافظات الاخرى حقًّا في حصة عادلة من الموازنة العامة وثروات البلاد، استنادا الى نسبة السكان، والتي تبلغ وفق احصائية عام 2025 نحو 14.1%، واي تجاوز على الصلاحيات الدستورية للاقليم في ادارة شؤونه السياسية والاقتصادية والمالية امر مرفوض".
واكد رفضه القاطع لأيّ تهديد، سواء في ما يتعلق بالموازنة او بالحقوق الدستورية في ادارة النفط والادارة المشتركة للكمارك والمنافذ الحدودية .
وتابع :" ان مجلس النواب هو المؤسسة التشريعية الاولى ، التي يفترض ان تلتزم بالدستور والقوانين النافذة، لكن من المؤسف اصبحت المؤسسة منبراً لبعض المداخلات والتصريحات التي تناقض الدستور بشكل واضح وتنسف اساس الدستور الذي بني عليه وهو النظام الفيدرالي الديمقراطي، ولا تفرق بين مستويات الحكم والسلطات الثلاث المنصوص عليها في الدستور( الاتحادية، الاقاليم (اقليم كردستان) والمحافظات)" ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
