وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ، اليوم الاثنين ، انه:" تم استرداد المبلغ من احدى الشركات بعدما اقدمت على تقديم تقارير انتاج وهمية لمعمل سمنت بادوش مقابل الحصول على الزيادة في صرفيات الوقود ، للفترة من شهر تشرين الثاني من العام 2021 لغاية شهر اذار من العام 2023 ، خلافا للقانون".
واوضح :" ان محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة ، بجهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي الاول ، استردت هذا المبلغ، وان هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات الاخرى التي تتبع اسلوبا مخالفا للقانون للحصول على ارباح كبيرة ، بما يضر بالمال العام"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام