وناقشت الندوة المادة (23) من قانون الانتخابات، مع التأكيد على أنها مشرَّعة ونافذة منذ عام 2008، وأن الإشكالية لا تكمن في غياب النص القانوني بل في عدم تنفيذه، إلى جانب الإشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ تدقيق سجل الناخبين.
كما استعرض المشاركون تقارير الأمم المتحدة والبيانات الحكومية ذات الصلة، ودور مجلس النواب وأعضاء مجلس محافظة كركوك في هذا الملف، مؤكدين أن إجراء أي انتخابات دون تدقيق سجل الناخبين يُعد إخلالًا بمبادئ النزاهة والشفافية، ويُعرّض العملية الانتخابية لإشكالات قانونية ودستورية، خاصة في محافظة كركوك ذات الخصوصية السياسية والإدارية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن تنفيذ تدقيق سجل الناخبين التزام قانوني وقضائي يمثل ضمانة أساسية لسلامة الانتخابات، والدعوة إلى التزام المفوضية بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ووضع آليات واضحة ومعلنة لإنجاز هذا الملف قبل أي استحقاق انتخابي قادم./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام