وأوضحت اللجنة في تقريرها أن التصميم الأولي للمشروع تم دون الاستعانة بجهة استشارية معتمدة، في مخالفة صريحة للضوابط الفنية. كما حمّلت المهندس المشرف جزءًا من المسؤولية بسبب مخالفات عديدة، من بينها عدم إشرافه على أعمال صب الخرسانة يوم الحادث، وعدم الالتزام بتعليمات السلامة.
وأضاف التقرير أن المواد المستخدمة في التنفيذ شهدت انحرافات عن المواصفات المعتمدة، إلى جانب غياب البيانات المختبرية الواضحة، مما يشير إلى وجود تقصير إداري وفني.
اللجنة أوصت بإحالة التقرير إلى مجلس المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتزويد اللجان التحقيقية بنسخ رسمية لمتابعة المقصرين قضائيًا./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام