بغداد/نينا/ اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، أن الحكومة ماضية في رفع قدرات المرأة وتشريع القوانين الداعمة لها.
وقال جابرو في كلمة العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين لمؤتمر بيجين للمرأة في نيويورك، حسب بيان للوزارة، أن "العراق ملتزم برفع قدرات المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرة إلى أن "ذلك يمثل خيارًا استراتيجيًا لبناء الحاضر وصناعة المستقبل".
واضافت أن "الحكومة العراقية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي تركز على الحماية من العنف وضمان المساواة ورفع مستوى قدراتها، كما شرّعت قانون الناجيات الإيزيديات الذي يعكس اعتراف الدولة بالضرر الذي لحق بهن جراء جرائم داعش، ويمثل خطوة مهمة لإعادة إدماجهن في المجتمع ودعم أسرهن".
واوضحت أن "العراق تبنّى مبادرات اقتصادية لدعم النساء عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحهن تمييزًا إيجابيًا، كما أولى اهتمامًا خاصًا بالنساء المودعات في دوائر الإصلاح من خلال توفير فرص التعليم وافتتاح مراكز امتحانية داخل الأقسام الإصلاحية، إلى جانب رعاية الأطفال المصاحبين لهن".
واشارت جابرو، الى أن "الحكومة تعمل كذلك على تطوير نظام الحماية الاجتماعية واستحداث نوافذ إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات وضمان كرامة المرأة"، مؤكدة أن "مشاركة النساء في سلك القضاء والادعاء العام أصبحت مسارًا متناميًا يعزز دورهن الريادي في إرساء العدالة."
واوضحت أن "المرأة العراقية ما تزال تواجه تحديات جسيمة، خصوصًا في المناطق الريفية والأهوار المتضررة من شحة المياه والتغيرات المناخية، الأمر الذي أدى إلى نزوح الأسر وتفاقم الأعباء على النساء"، مؤكدة أن "العراق عازم على مواجهة هذه التحديات بخطى واثقة وبما ينسجم مع التزاماته الوطنية والدولية"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال جابرو في كلمة العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين لمؤتمر بيجين للمرأة في نيويورك، حسب بيان للوزارة، أن "العراق ملتزم برفع قدرات المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرة إلى أن "ذلك يمثل خيارًا استراتيجيًا لبناء الحاضر وصناعة المستقبل".
واضافت أن "الحكومة العراقية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي تركز على الحماية من العنف وضمان المساواة ورفع مستوى قدراتها، كما شرّعت قانون الناجيات الإيزيديات الذي يعكس اعتراف الدولة بالضرر الذي لحق بهن جراء جرائم داعش، ويمثل خطوة مهمة لإعادة إدماجهن في المجتمع ودعم أسرهن".
واوضحت أن "العراق تبنّى مبادرات اقتصادية لدعم النساء عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحهن تمييزًا إيجابيًا، كما أولى اهتمامًا خاصًا بالنساء المودعات في دوائر الإصلاح من خلال توفير فرص التعليم وافتتاح مراكز امتحانية داخل الأقسام الإصلاحية، إلى جانب رعاية الأطفال المصاحبين لهن".
واشارت جابرو، الى أن "الحكومة تعمل كذلك على تطوير نظام الحماية الاجتماعية واستحداث نوافذ إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات وضمان كرامة المرأة"، مؤكدة أن "مشاركة النساء في سلك القضاء والادعاء العام أصبحت مسارًا متناميًا يعزز دورهن الريادي في إرساء العدالة."
واوضحت أن "المرأة العراقية ما تزال تواجه تحديات جسيمة، خصوصًا في المناطق الريفية والأهوار المتضررة من شحة المياه والتغيرات المناخية، الأمر الذي أدى إلى نزوح الأسر وتفاقم الأعباء على النساء"، مؤكدة أن "العراق عازم على مواجهة هذه التحديات بخطى واثقة وبما ينسجم مع التزاماته الوطنية والدولية"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
