وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، انه :" تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".
يذكر ان محكمة تحقيق الكرخ الثانية ، بجهود كبيرة وباشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وان هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات الاخرى التي تتبع اسلوبا مخالفا للقانون للحصول على ارباح كبيرة ، بما يضر بالمال العام./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام