بغداد/نينا/ صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في الكوت.
وقال بيان لمكتبه الاعلامي انه وانطلاقاً من حرص الحكومة وسعيها الجاد في الحفاظ على ارواح جميع المواطنين، وتحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين، واطلاع الرأي العام على اجراءاتها، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت (16 تموز 2025)، حيث ثبت للجنة التحقيقية تقصير عدد من المسؤولين والموظفين، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والسماح لمالك المشروع بالبناء على الرغم من عدم وجود إجازة بناء، وربط الكهرباء للبناية على الرغم من عدم حصولها على الموافقات الأصولية، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على ارواح المواطنين، وبناءً على ذلك تقرر ما يأتي:
1- احالة كل من؛ محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.
2- الإيعاز الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بيان لمكتبه الاعلامي انه وانطلاقاً من حرص الحكومة وسعيها الجاد في الحفاظ على ارواح جميع المواطنين، وتحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين، واطلاع الرأي العام على اجراءاتها، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت (16 تموز 2025)، حيث ثبت للجنة التحقيقية تقصير عدد من المسؤولين والموظفين، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والسماح لمالك المشروع بالبناء على الرغم من عدم وجود إجازة بناء، وربط الكهرباء للبناية على الرغم من عدم حصولها على الموافقات الأصولية، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على ارواح المواطنين، وبناءً على ذلك تقرر ما يأتي:
1- احالة كل من؛ محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.
2- الإيعاز الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
