بغداد/نينا/كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل، منار العبيدي، اليوم الاثنين، عن تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية خلال شهر حزيران الماضي.
وقال العبيدي، في منشور على صفحته في فيسبوك، إن "مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية انخفضت للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 5.7 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بتراجع نسبته 15.5% مقارنة بشهر أيار الذي سجلت فيه المبيعات 6.5 مليار دولار، وبهذا وصلت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من السنة إلى 37.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد سجلت 38.1 مليار دولار".
وأضاف أن "المبيعات النقدية للعملة الأجنبية انخفضت أيضاً إلى أدنى مستوى لها، اذ بلغت في شهر حزيران 99 مليون دولار فقط، وهي أقل قيمة مبيعات شهرية منذ بدء اعتماد المبيعات النقدية. وبذلك، بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية على طريقة المبيعات النقدية في الأشهر الستة الأولى من السنة 1.4 مليار دولار، بتراجع نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت قد بلغت فيها 1.76 مليار دولار".
أما مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة، وفقاً للعبيدي، فقد بلغت 5.6 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي، وبذلك، بلغت مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة في الأشهر الستة الأولى من السنة 35.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 26 مليار دولار.
وتابع قائلاً: "كما توقفت تمامًا آلية التسويات الدولية عبر البنك المركزي، وكذلك آلية التحويل عبر البنك المركزي، ليقتصر بيع العملة الأجنبية على آلية تعزيز الأرصدة والبيع النقدي للمسافرين. ورغم انخفاض المبيعات النقدية وتوقف التسويات الدولية، إلا أن سعر الدولار ظل مستقراً ولم يتأثر بهذا التراجع".
ومن المتوقع أن تصل مبيعات البنك المركزي لهذا العام إلى حوالي 70 مليار دولار، بانخفاض عن العام الماضي الذي تجاوزت فيه المبيعات 80 مليار دولار، بحسب حديث العبيدي.
وأشار إلى أن "تراجع مبيعات العملة الأجنبية، مع استقرار سعر الدولار في السوق الموازي وانخفاض مستويات التضخم، يستدعي مراجعة دقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع وهذا الأمر يمكن أن يكون مرتبطًا بإمكانية دخول معظم التجار إلى السوق الرسمية، مما يقلل الحاجة للعملة الصعبة في السوق الموازي، أو بتراجع الطلب على السلع، ما قد يعكس حالة من الركود الاقتصادي الذي يمر به السوق العراقي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العبيدي، في منشور على صفحته في فيسبوك، إن "مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية انخفضت للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 5.7 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بتراجع نسبته 15.5% مقارنة بشهر أيار الذي سجلت فيه المبيعات 6.5 مليار دولار، وبهذا وصلت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من السنة إلى 37.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد سجلت 38.1 مليار دولار".
وأضاف أن "المبيعات النقدية للعملة الأجنبية انخفضت أيضاً إلى أدنى مستوى لها، اذ بلغت في شهر حزيران 99 مليون دولار فقط، وهي أقل قيمة مبيعات شهرية منذ بدء اعتماد المبيعات النقدية. وبذلك، بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية على طريقة المبيعات النقدية في الأشهر الستة الأولى من السنة 1.4 مليار دولار، بتراجع نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت قد بلغت فيها 1.76 مليار دولار".
أما مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة، وفقاً للعبيدي، فقد بلغت 5.6 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي، وبذلك، بلغت مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة في الأشهر الستة الأولى من السنة 35.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 26 مليار دولار.
وتابع قائلاً: "كما توقفت تمامًا آلية التسويات الدولية عبر البنك المركزي، وكذلك آلية التحويل عبر البنك المركزي، ليقتصر بيع العملة الأجنبية على آلية تعزيز الأرصدة والبيع النقدي للمسافرين. ورغم انخفاض المبيعات النقدية وتوقف التسويات الدولية، إلا أن سعر الدولار ظل مستقراً ولم يتأثر بهذا التراجع".
ومن المتوقع أن تصل مبيعات البنك المركزي لهذا العام إلى حوالي 70 مليار دولار، بانخفاض عن العام الماضي الذي تجاوزت فيه المبيعات 80 مليار دولار، بحسب حديث العبيدي.
وأشار إلى أن "تراجع مبيعات العملة الأجنبية، مع استقرار سعر الدولار في السوق الموازي وانخفاض مستويات التضخم، يستدعي مراجعة دقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع وهذا الأمر يمكن أن يكون مرتبطًا بإمكانية دخول معظم التجار إلى السوق الرسمية، مما يقلل الحاجة للعملة الصعبة في السوق الموازي، أو بتراجع الطلب على السلع، ما قد يعكس حالة من الركود الاقتصادي الذي يمر به السوق العراقي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
