لكن الساعات الماضية افصحت عن انقسامات حادة بين اعضاء اللجنة المالية النيابية ، حملت معها فريق يدعم تمرير جداول الموازنة بالصيغة نفسها التي اعدتها الحكومة ، وفريق اخر يرفض الموافقة على تمرير الجداول دون اجراء حزمة تعديلات جديدة تتعدى تخصيصات المحافظات والمشاريع الاستثمارية ، فيما يشترط فريق اخر اخذ موافقة رئيس الوزراء على " اضافة وليس مناقلة " تخصيصات جديدة للمحافظات تجنبا للطعن الحكومي المعتاد بالبنود المضافة من قبل مجلس النواب في اصل قانون الموازنة العامة .
وحتى ساعة متاخرة من ليلة امس الاحد ، فشلت مساعي عقد اجتماع نهائي للجنة المالية النيابية في مبنى دار الضيافة للامانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة على " تقرير جداول الموازنة العامة " بسبب استمرار الخلافات بين اعضائها، ليضطر بعض الاعضاء للاجتماع خارج مبنى دار الضيافة واعلان موافقتهم على الجداول وابلاغ رئاسة مجلس النواب بعرض الجداول للتصويت في جلسة اليوم ، فيما قاطع نواب اخرون الاجتماع المسائي المتأخر احتجاجا على موقف زملائهم المتفقين على جداول الموازنة .
في هذه الاثناء، يحاول فريق نيابي اخر من اعضاء اللجنة المالية ، عقد اجتماع جديد للجنة بحلول الساعة الرابعة عصر اليوم داخل مقر اللجنة في مبنى مجلس النواب لاعادة لم شمل اللجنة والموافقة على جداول الموازنة قبيل المضي الى جلسة مجلس النواب للتصويت النهائي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام