واوضحت في شكوى وجهتها الى هيئة النزاهة ان هؤلاء قاموا مجتمعين باتخاذ اجراءات مخالفة للقانون لاعادة الموظفين المعاقبين/بالفصل من الوظيفة/ و/التوبيخ/ لفسادهم وهدرهم للمال العام بمبالغ هائلة وصلت الى مليارات الدنانير من اموال شركة الاتصالات الحكومية والغاء اجراءات استرداد هذه الاموال وتضمينها لهم.
واكدت الياسري ان اعادة /5/ من الموظفين الفاسدين الكبار برغم صدور قرارات مكتسبة الدرجة القطعية بحقهم يقوض العدالة وجهود مكافحة الفساد ويصيب الموظف النزيهه بالاحباط اذا كان الفاسد يعود عند تغيير الوزراء حتى لو كان الوزير /تصريف اعمال/ ولا يمتلك هذه الصلاحية.
وارفقت الياسري مع الوثيقة تقريرا يتضمن المخالفات التي قام بها المشكو منهم..مطالبة هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بشان ذلك./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام