بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء تهتم بافتتاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ثلاثة مجسرات في بغداد وباستعدادات نقابة الصحفيين للاحتفال بالعيد الوطني للصحافة العراقية.
عن افتتاح المجسرات قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، ثلاثة مجسرات ببغداد ضمن الحزمة الاولى لفك الاختناقات المرورية،.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان”: ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مجسرات الرستمية والمهندسين والشالجية، ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.
وثمن رئيس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل الكوادر الفنية في وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد، وكل الجهات الساندة في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، مبيناً أنه بافتتاح هذه المشاريع نكون أتممنا خمسة مشاريع من أصل 16 في الحزمة الأولى، موجهاً شكره للمواطنين على تحملهم معاناة الازدحام وتحويل الطرق، وقد أثمر صبرهم عن افتتاح هذه المشاريع اليوم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في طريق تحقيق وعودها أمام أبناء الشعب، وتنفيذ المشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات، مشيراً إلى أن هناك 4 مشاريع على مستوى الجسور والمجسرات في الأنبار والديوانية وذي قار وميسان، سوف يتم افتتاحها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشدداً على الاستمرار بمشاريع البنى التحتية في جميع المحافظات ضمن رؤية الحكومة، وبما يهيئ المدن والمحافظات لنهضة اقتصادية وتنموية لبناء عراقنا الجديد.
ويعدّ مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، من المشاريع المهمة لفكّ عدد من العقد المرورية الخانقة ضمن مسار طريق القناة ومناطق التقاطع مع طريق محمد القاسم، ويتضمن توسعة الطرق المحاذية لجانبي القناة من جهتي مناطق بغداد الجديدة والأمين، وإنشاء أربع استدارات مجسرة أرضية لتأمين نقل الحركة على جهتي القناة، وكذلك إنشاء نفق موازٍ للنفق الحالي بطول 360م، مع إنشاء مجسر بطول 470م مع المقتربات، يربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش باتجاه واحد، وتأهيل وتطوير فلكة الجبهة.
أما مجسر الشالجية فهو جزء من مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية، ويتضمن إنشاء مجسر بطول كلي مع المقتربات (450)م، ويقع بامتداد شارع 14 تموز ، بمسارين منفصلين (للذهاب والإياب)، مع توسعة وتطوير الطرق الجانبية للمجسر، وسينقل حركة المرور المستقيمة بكلا الاتجاهين مروراً فوق التقاطع، وبالاتجاهات كافة (ساحة عدن، تقاطع دمشق، تقاطع براثا).
فيما يتضمن مشروع ربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين/ حي المهندسين، مجسرين فوقانيين بامتداد قناة الجيش بطول 700م، ومجسراً تحتانياً يعبر نهر القناة بطول 230م، لربط الطريق الأرضي الواصل بين منطقتي شرق القناة (حي الأمانة) بغربها عند (حي المهندسين)، وسيسهم المشروع في تسهيل حركة مرور المركبات والمواطنين من شارع الداخل إلى شارع فلسطين وصولاً إلى جانب الكرخ وبالعكس؛ لفكّ الاختناق المروري الحاصل في التقاطعات القريبة.
في غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان”: إن “السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق”.
وأكد رئيس الوزراء وفقاً للبيان على، “المضيّ بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 21 شباط 2024، الذي نصّ على إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي القطاع العام العاملين داخل إقليم كردستان، كما تابع سيادته تنفيذ الإجراءات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بهذا الشأن”.
وشدد على، “ضرورة الإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان العراق، وتجنب تأخير رواتبهم”، مبيناً أن “الحكومة الاتحادية معنية برعاية الموظفين من أبناء الشعب العراقي أينما كانوا، وضمان حقوقهم، على وفق ما أقره القانون والدستور.
صحيفة الزوراء اهتمت ايضا باستعدادات نقابة الصحفيين للاحتفال بالعيد الوطني للصحافة وقالت ان نقيبُ الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، ترأس اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادات نقابة الصحفيين بعيد الصحافة العراقية،
وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان: ان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ترأس اجتماعا موسعا ضم نائبي النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورئيسي لجنتي الانضباط والمراقبة ورؤساء فروع النقابة في المحافظات واعضاء اللجان وملاك النقابة لمناقشة الاستعدادات الخاصة باحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية الذي يصادف يوم 15/ حزيران من كل عام.
وأضاف: ان نقيب الصحفيين استعرض في بداية الاجتماع الجهود التي تبذلها النقابة لتحقيق المكاسب للأسرة الصحفية، وهذا ما يدعونا لإقامة احتفالات متميزة في هذه المناسبة الوطنية نتيجة للحضور المتميز والفاعل للاسرة الصحفية .
وأكد اللامي، بحسب البيان، أن الاحتفالات لهذا العام تتمثل بإقامة احتفالية مركزية بحضور كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والدبلوماسيين وشخصيات مهمة من خارج العراق، فضلا عن عقد اجتماع الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في بغداد على هامش الاحتفالات، كما ستقام احتفالات فنية وثقافية جماهيرية على حدائق ومتنزهات بغداد تساهم في تنظيمها فروع النقابة في المحافظات .
وشدد على اهمية أن تكون تلك الاحتفالات تعبيراً عن الصورة المشرقة للاستقرار والرقي والتطور والازدهار الذي يشهده العراق، وحملات الإعمار الكبرى التي أطلقتها الحكومة في كل المجالات، وما تحقق من انجازات ومكاسب للصحفيين العراقيين .
صحيفة الصباح اهتمت باجتماع اللجنة المالية النيابية مع وزيري التخطيط والمالية، ونقلت عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم تاكيده أن الحكومة والبرلمان فريق واحد يعملان معاً لتحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن الزيادة الحاصلة في موازنة 2024 تأتي لتلبية احتياجات القطاعات الأساسية، بالإضافة إلى التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الرئيسة والمهمة.
وأوضح تميم، في بيان عقب الاجتماع أن “الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لإكمال تنفيذ المشاريع المتلكئة، والوفاء بالتزامات مشاريع المحافظات”، لافتاً إلى “وضع خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية» .
وأشار وزير التخطيط إلى أن «قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد تم تخصيص جميع المبالغ المطلوبة له» .
بدورها، أوضحت وزيرة المالية طيف سامي “آلية تمويل المشاريع وصرف المبالغ، شملت مصادر تمويل المشاريع، من الإيرادات النفطية وغير النفطية، وآلية توزيع المبالغ بين مختلف الوزارات ووحدات الإنفاق، بالإضافة إلى كيفية تمويل الإقليم» .
وأكدت «التزام الحكومة بتطبيق قانون الإدارة المالية، إضافة إلى ذلك تناولت الوزيرة موضوع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ الموازنة بشكل فعال وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، اجتماعاً موسعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم ووزيرة المالية طيف سامي بحضور مستشاري رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل وكاظم الحسني ومحمد صاحب الدراجي لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024.
وناقشت جملة من الموضوعات أهمها تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، سواءً الجارية أو الاستثمارية، وأسباب زيادة مبالغ الموازنة الجارية، بالإضافة إلى سياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن ملف تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وشددت اللجنة على التزام الجهات التنفيذية بتمويل المشاريع المستمرة في جميع المحافظات، متسائلة عن السند القانوني الذي يخول المحافظين للتعاقد بشأن تنفيذ المشاريع، وما إذا كانت نصوص الموازنة سارية المفعول على السنوات الثلاث حيث طلبت جميع التفاصيل بكتب رسمية للاطلاع عليه./انتهىى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
