وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، أن " المدير العام للموانئ العراقية تجاوز على المال العام والنظام التعاقدي وعلى الانظمة والقوانين ، وتسبب بهدر قرابة 20 تريليون دينار ".
وأضاف، ان "الاموال التي هدرت كفيلة بتغطية الكثير من الاحتياجات والاسهام بالقضاء على نسب البطالة والفقر في العراق"، داعيا الجهات الرقابية والقضائية الى متابعة ملف هدر الأموال في الموانئ العراقية".
وتابع، " طرحنا ملف هدر الأموال في الموانئ العراقية داخل قبة مجلس النواب وخلال الجلسة التي كانت مخصصة لتعزيز الدور الرقابي للمجلس، ولكن اهدرت هذه الأصوات وتغيب دورها "، محملا رئاسة مجلس النواب والجهات الرقابية والقضائية مسؤولية عدم الاهتمام بهذا الملف ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام