بغداد/نينا/ حذر رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية أحمد سليم الكناني من محاولات تغيير مسار قرار زيادة أسعار الوقود المحسن والممتاز والتأثير على السياسات الاقتصادية للبلاد، فيما أشار إلى أن المنتجات المستهدفة في زيادة الأسعار في الغالب مستوردة وتكاليف استيرادها تفوق أسعار بيعها.
وقال الكناني في بيان، "في الآونة الأخيرة شهدت تداول ملفات حساسة ودقيقة من ملفات إدارة الدولة من قبل منصات التواصل الاجتماعي بطريقة شعبوية وطرحها على الرأي العام دون علم أو دراية أو دراسة وإنما الهدف من ذلك هو التشويش على الرأي العام والزج بتلك الملفات في لعبة المواقف من الحكومة سواء كانت مواقف تأييد أو معارضة".
وأشار، إلى أن " من أهم تلك الملفات التي تتداول بعيداً عن الاختصاص وبطرق تخلو من المسؤولية رغم ارتباطها المباشر بحياة الناس و قوتها هو الملف الاقتصادي وإخضاعه لأمزجة وغايات خاصة، كما يحصل اليوم مع زيادة أسعار الوقود المحسن والممتاز، الذي أشرت الحكومة استخدامه من قبل ذوي المداخيل العالية، إلا أن تغيير مسار القرار و جره نحو استهداف الطبقة الفقيرة وبهذا الشكل ينم عن محاولة غايتها الإرباك والتأثير على السياسات الاقتصادية للبلاد، ولا يفوتنا أن نذكر أن المنتجات المستهدفة في زيادة الأسعار في الغالب منتجات مستوردة وتكاليف استيرادها تفوق أسعار بيعها".
ولفت، إلى أن "حكومة محمد شياع السوداني ليست مهمتها إنهاك الشعب وإثقال كاهله بقرارات بالضد من مصلحته، وإنما انتخبت لتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي والغذائي، وتطبيق ما ورد في برنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب"، مبيناً، أن "الهدف من القوانين والقرارات المشرعة والمتخذة هو الصالح العام ورفاهية المجتمع، وفي حال تقاطعت هذه القوانين والقرارات بما يتقاطع مع ذلك أو أنها لم تأت بالجدوى التي اتخذت فلا نستبعد أن تقوم الحكومة بإعادة النظر فيها وفقا لمبادئ خدمة الصالح العام ومراعاة الظرف لأكبر وأوسع فئات المجتمع العراقي لأن التشريعات والقرارات مبتغاها تسهيل حياة الناس وليس العكس وأن تغييرها إن تطلب الأمر يزيد من قوة الحكومات وقدراتها ويجعلها أقرب للناس".
وتابع، "الحكومة لا تعمل منفردة وإنما لديها مؤسساتها القانونية والاقتصادية والمالية التي تقدم قوانين وقرارات تحقق الهدف المطلوب منها"، مبينا، أن "الحكومة ومؤسساتها لا تعمل بمنأى عن الرقابة وإنما يخضع عملها بشكل دائم لرقابة البرلمان كمنظومة موحدة تتمثل في 325 نائبا وكذلك على مستوى اللجان بمختلف اختصاصاتها، وهذا ما نقوم به نحن كنواب أو كأعضاء لجنة اقتصاد بما يمليه علينا الضمير والقسم الذي أديناه كممثلين للشعب".
وطالب الكناني "الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمكتوبة، باعتماد آراء أصحاب الخلفية العلمية وذوي الدراية والخبرة في تناول الملفات الدقيقة وذات التأثير المباشر على حياة الناس والأخذ بالحسبان تنوير الرأي العام العراقي وليس تضليله، وكلنا ثقة بإعلامنا العراقي الذي طالما وقف مواقف مشرفة في إسناد الدولة والمجتمع من مخاطر عديدة، ولا يمكننا أن ننسى تضحيات الإعلاميين وهم يرافقون قواتنا الأمنية أيام معارك تحرير الأرض ودحر الإرهاب والإرهابيين"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الكناني في بيان، "في الآونة الأخيرة شهدت تداول ملفات حساسة ودقيقة من ملفات إدارة الدولة من قبل منصات التواصل الاجتماعي بطريقة شعبوية وطرحها على الرأي العام دون علم أو دراية أو دراسة وإنما الهدف من ذلك هو التشويش على الرأي العام والزج بتلك الملفات في لعبة المواقف من الحكومة سواء كانت مواقف تأييد أو معارضة".
وأشار، إلى أن " من أهم تلك الملفات التي تتداول بعيداً عن الاختصاص وبطرق تخلو من المسؤولية رغم ارتباطها المباشر بحياة الناس و قوتها هو الملف الاقتصادي وإخضاعه لأمزجة وغايات خاصة، كما يحصل اليوم مع زيادة أسعار الوقود المحسن والممتاز، الذي أشرت الحكومة استخدامه من قبل ذوي المداخيل العالية، إلا أن تغيير مسار القرار و جره نحو استهداف الطبقة الفقيرة وبهذا الشكل ينم عن محاولة غايتها الإرباك والتأثير على السياسات الاقتصادية للبلاد، ولا يفوتنا أن نذكر أن المنتجات المستهدفة في زيادة الأسعار في الغالب منتجات مستوردة وتكاليف استيرادها تفوق أسعار بيعها".
ولفت، إلى أن "حكومة محمد شياع السوداني ليست مهمتها إنهاك الشعب وإثقال كاهله بقرارات بالضد من مصلحته، وإنما انتخبت لتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي والغذائي، وتطبيق ما ورد في برنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب"، مبيناً، أن "الهدف من القوانين والقرارات المشرعة والمتخذة هو الصالح العام ورفاهية المجتمع، وفي حال تقاطعت هذه القوانين والقرارات بما يتقاطع مع ذلك أو أنها لم تأت بالجدوى التي اتخذت فلا نستبعد أن تقوم الحكومة بإعادة النظر فيها وفقا لمبادئ خدمة الصالح العام ومراعاة الظرف لأكبر وأوسع فئات المجتمع العراقي لأن التشريعات والقرارات مبتغاها تسهيل حياة الناس وليس العكس وأن تغييرها إن تطلب الأمر يزيد من قوة الحكومات وقدراتها ويجعلها أقرب للناس".
وتابع، "الحكومة لا تعمل منفردة وإنما لديها مؤسساتها القانونية والاقتصادية والمالية التي تقدم قوانين وقرارات تحقق الهدف المطلوب منها"، مبينا، أن "الحكومة ومؤسساتها لا تعمل بمنأى عن الرقابة وإنما يخضع عملها بشكل دائم لرقابة البرلمان كمنظومة موحدة تتمثل في 325 نائبا وكذلك على مستوى اللجان بمختلف اختصاصاتها، وهذا ما نقوم به نحن كنواب أو كأعضاء لجنة اقتصاد بما يمليه علينا الضمير والقسم الذي أديناه كممثلين للشعب".
وطالب الكناني "الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمكتوبة، باعتماد آراء أصحاب الخلفية العلمية وذوي الدراية والخبرة في تناول الملفات الدقيقة وذات التأثير المباشر على حياة الناس والأخذ بالحسبان تنوير الرأي العام العراقي وليس تضليله، وكلنا ثقة بإعلامنا العراقي الذي طالما وقف مواقف مشرفة في إسناد الدولة والمجتمع من مخاطر عديدة، ولا يمكننا أن ننسى تضحيات الإعلاميين وهم يرافقون قواتنا الأمنية أيام معارك تحرير الأرض ودحر الإرهاب والإرهابيين"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
