بغداد / نينا / أقام مكتب يونسكو العراق دورة تدريبية لضباط الإعلام والعلاقات في الشرطة الاتحادية حول المعايير الدولية لحرية التعبير عن الرأي ، وتنسيق العلاقة مع المجتمع الصحفي في العراق بما يكفل سلامة الصحفيين والمرونة في التعامل مع فرق التغطيات الإعلامية ، وذلك في سياق مشروع التمويل المشترك لتعزيز حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين .
ويأتي هذا النشاط مكملا للجهود التي بذلتها اليونسكو في العراق خلال هذا العام ، ومتوجا للنشاطات المخصصة لقوى إنفاذ القانون من جانب والصحفيين من جانب آخر .
اليونسكو بالشراكة مع قيادة الشرطة الاتحادية ومكتب وزير الداخلية ، دربت اكثر من ٣٨ ضابط اعلام وعلاقات عامة في مختلف الأفواج على اليات التنسيق والتعاون كجزء من متطلبات تفعيل آلية حماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب.
وركزت الدورة التدريبية ايضا ، على جهد ضباط الإعلام في القوة الاتحادية لتوجيه منسوبيهم من العناصر والمراتب في الميدان بان ما يسمى بكتاب عمليات بغداد لترخيص الصحفيين بعمل التغطيات ، هو كتاب ملغى منذ عام ٢٠١٥ وان التوجيهات اللاحقة من القيادات الامنية تؤكد بمجملها على هذا الالغاء ، وانه وفق قانون حقوق الصحفيين فان الجميع مشمولون بالحماية القانونية والسماح بممارسة المهنة ، كما تم تسجيل مجموعة ملاحظات عرضها ضباط الاعلام في الشرطة الاتحادية.
واستعرضت الورشة ، لائحة القوانين والآليات المعتمدة لحماية الصحافة المستقلة وتعزيز الاطر المؤسسية التي تكافح العنف والإفلات من العقاب ، فضلا عن تعزيز استقلال وسائل الإعلام واستدامتها وتنوعها ، والتركيز على الاهتمام بحرية الرأي والصحفيين وحرية التعبير ، والدعوة إلى حماية المؤسسات الصحفية والصحفيين وتهيئة كافة المناخات المناسبة لهذه الشريحة في عملية التغطية الإعلامية وأداء عملها الصحفي ، وكذلك مناقشة الإجراءات المتخذة في هذا المجال من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
بدورها ، تعهدت منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " يونسكو " ، بوضع هذه الملاحظات في دليل معايير حرية التعبير عن الرأي الذي تقوم على تطويره بمساعدة القضاء العراقي ليكون موجها لجهود كل من سلطة القضاء ووزارة الداخلية والصحفيين لغاية فك الاشتباك وتقليل حالات الاحتكاك بين هذه الأطراف بما يدعم حرية التعبير عن الرأي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويأتي هذا النشاط مكملا للجهود التي بذلتها اليونسكو في العراق خلال هذا العام ، ومتوجا للنشاطات المخصصة لقوى إنفاذ القانون من جانب والصحفيين من جانب آخر .
اليونسكو بالشراكة مع قيادة الشرطة الاتحادية ومكتب وزير الداخلية ، دربت اكثر من ٣٨ ضابط اعلام وعلاقات عامة في مختلف الأفواج على اليات التنسيق والتعاون كجزء من متطلبات تفعيل آلية حماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب.
وركزت الدورة التدريبية ايضا ، على جهد ضباط الإعلام في القوة الاتحادية لتوجيه منسوبيهم من العناصر والمراتب في الميدان بان ما يسمى بكتاب عمليات بغداد لترخيص الصحفيين بعمل التغطيات ، هو كتاب ملغى منذ عام ٢٠١٥ وان التوجيهات اللاحقة من القيادات الامنية تؤكد بمجملها على هذا الالغاء ، وانه وفق قانون حقوق الصحفيين فان الجميع مشمولون بالحماية القانونية والسماح بممارسة المهنة ، كما تم تسجيل مجموعة ملاحظات عرضها ضباط الاعلام في الشرطة الاتحادية.
واستعرضت الورشة ، لائحة القوانين والآليات المعتمدة لحماية الصحافة المستقلة وتعزيز الاطر المؤسسية التي تكافح العنف والإفلات من العقاب ، فضلا عن تعزيز استقلال وسائل الإعلام واستدامتها وتنوعها ، والتركيز على الاهتمام بحرية الرأي والصحفيين وحرية التعبير ، والدعوة إلى حماية المؤسسات الصحفية والصحفيين وتهيئة كافة المناخات المناسبة لهذه الشريحة في عملية التغطية الإعلامية وأداء عملها الصحفي ، وكذلك مناقشة الإجراءات المتخذة في هذا المجال من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
بدورها ، تعهدت منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " يونسكو " ، بوضع هذه الملاحظات في دليل معايير حرية التعبير عن الرأي الذي تقوم على تطويره بمساعدة القضاء العراقي ليكون موجها لجهود كل من سلطة القضاء ووزارة الداخلية والصحفيين لغاية فك الاشتباك وتقليل حالات الاحتكاك بين هذه الأطراف بما يدعم حرية التعبير عن الرأي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
