بغداد / نينا / ابدت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السادس عشر من تشرين الثاني ، اهتمامها باطلاق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مشاريع جديدة لفك الاختناقات .. والتأثير المحتمل لتذبذب اسعار النفط على الموازنة .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت على صفحتها الاولى اعلان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إطلاق الأعمال التنفيذية في ثلاثة مشاريع جديدة ضمن الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات، بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.
واشارت الصحيفة الى قول السوداني خلال اطلاق الأعمال التنفيذية :" ان حكومتنا حكومة خدمات، وهو ليس شعاراً فقط بل ترجم إلى واقع ملموس، في عدة فعاليات، وواجهنا تركة من المشاريع الخدمية المتلكئة بعضها يعود إلى عام 2008، وصممنا على إكمالها، وقطعنا شوطاً كبيراً في التنفيذ”.
واضاف :" شرعنا بتنفيذ مشاريع خدمية جديدة في كل القطاعات الخدمية؛ المجاري ومياه الشرب والبلدية والطرق والجسور وغيرها ".
واوضح رئيس مجلس الوزراء :" ان ميزة هذه الحكومة عدم وجود مشروع متلكئ، وعازمون على رفع هذا المصطلح من قاموس عمل الوزارات والمحافظات، ووضعنا أولوية للعاصمة بغداد بسبب الاكتظاظ السكاني والنمو، ومشكلة الاختناقات المرورية ".
وتابع :" ان اكثر ما يعاني منه اليوم المواطن هو مشكلة المرور، التي لها تبعات قد تكون غير منظورة ، من حيث صرفيات الوقود وتلوث البيئة، فضلاً عن هدر الوقت والحوادث".
واكد السوداني :" ان اختيار مواقع المشاريع لم يكن عشوائياً بل وفق دراسة أعدتها جهات استشارية فاعلة وخبراء مختصون"، لافتا الى :" ان كل المشاريع الجديدة لا يوجد فيها تلكؤ، والعديد منها المنفذ أكثر من المخطط ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تابعت موضوع تذبذب اسعار النفط ومدى تأثيره على الموازنة .
وقالت بهذا الخصوص :" يثير تذبذب أسعار النفط العالميَّة قلقاً جديداً في الأوساط الماليَّة والاقتصاديَّة المحليَّة، يُلقي بظلاله الثقيلة على مصير الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2024، لاعتماد العراق التام سنوياً على إيرادات صادراته النفطية".
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري في تصريح للصحيفة :" ان الموازنة التي أقرت في البرلمان كانت لثلاث سنوات، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بأيِّ طلب يخص تعديل الموازنة أو تغيير سعر برميل النفط".
وأشار الجابري الى :" ان من حق الحكومة ، اذا ما لمست وجود مصلحة لها في إجراء أي تغيير أو تعديل، عبر قانون كبقية القوانين التي تعرض على مجلس النواب"، مستدركاً انه "من غير المرجح أن تتقدم الحكومة بطلب في هذا الاتجاه".
فيما نقلت / الصباح / عن الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، قوله :" ان هناك تغييرات في الوضع السياسي بشكل عام، خصوصاً مع قرب انتهاء الحرب الروسية الاوكرانية التي كانت عاملاً أساسياً في ارتفاع أسعار النفط عالمياً".
واضاف انطوان :" ان الموازنة محددة بثلاث سنوات ويمكن لها أن تبقى مستقرة على هذا السعر التخميني للنفط، خاصة ونحن لا نلمس أي نمو اقتصادي، بينما يعيش الاقتصاد المحلي في فوضى بسبب تحكم السياسة بالاقتصاد".
وفي شأن ذي صلة ، تناولت صحيفة / الزمان / انعكاسات العودة المتوقعة لتصدير النفط من اقليم كردستان .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي :" ان العودة المتوقعة لصادرات النفط من حقول اقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي تتطلب تخفيض انتاج النفط الخام من حقول الوسط والجنوب ،ولاسيما حقول الجهد الوطني ، بمقدار 400 الف برميل يوميا".
واضاف:" ان التخفيض يجب ان يكون من حقول الجهد الوطني ،لان اللجوء الى تخفيض حقول التراخيص النفطية يترتب عليه دفع غرامات مالية للشركات الأجنبية".
وبين الخبير الاقتصادي :" ان هذا التخفيض يأتي انسجاما مع حصة العراق الانتاجية في / اوبك بلس / البالغة 4.220 مليون برميل يوميا، وهو ما سيؤدي الى تخفيض الصادرات النفطية جنوبا عبر البحر من 3.5 مليون برميل يوميا حاليا الى 3.1 مليون برميل يوميا". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت على صفحتها الاولى اعلان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إطلاق الأعمال التنفيذية في ثلاثة مشاريع جديدة ضمن الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات، بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.
واشارت الصحيفة الى قول السوداني خلال اطلاق الأعمال التنفيذية :" ان حكومتنا حكومة خدمات، وهو ليس شعاراً فقط بل ترجم إلى واقع ملموس، في عدة فعاليات، وواجهنا تركة من المشاريع الخدمية المتلكئة بعضها يعود إلى عام 2008، وصممنا على إكمالها، وقطعنا شوطاً كبيراً في التنفيذ”.
واضاف :" شرعنا بتنفيذ مشاريع خدمية جديدة في كل القطاعات الخدمية؛ المجاري ومياه الشرب والبلدية والطرق والجسور وغيرها ".
واوضح رئيس مجلس الوزراء :" ان ميزة هذه الحكومة عدم وجود مشروع متلكئ، وعازمون على رفع هذا المصطلح من قاموس عمل الوزارات والمحافظات، ووضعنا أولوية للعاصمة بغداد بسبب الاكتظاظ السكاني والنمو، ومشكلة الاختناقات المرورية ".
وتابع :" ان اكثر ما يعاني منه اليوم المواطن هو مشكلة المرور، التي لها تبعات قد تكون غير منظورة ، من حيث صرفيات الوقود وتلوث البيئة، فضلاً عن هدر الوقت والحوادث".
واكد السوداني :" ان اختيار مواقع المشاريع لم يكن عشوائياً بل وفق دراسة أعدتها جهات استشارية فاعلة وخبراء مختصون"، لافتا الى :" ان كل المشاريع الجديدة لا يوجد فيها تلكؤ، والعديد منها المنفذ أكثر من المخطط ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تابعت موضوع تذبذب اسعار النفط ومدى تأثيره على الموازنة .
وقالت بهذا الخصوص :" يثير تذبذب أسعار النفط العالميَّة قلقاً جديداً في الأوساط الماليَّة والاقتصاديَّة المحليَّة، يُلقي بظلاله الثقيلة على مصير الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2024، لاعتماد العراق التام سنوياً على إيرادات صادراته النفطية".
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري في تصريح للصحيفة :" ان الموازنة التي أقرت في البرلمان كانت لثلاث سنوات، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بأيِّ طلب يخص تعديل الموازنة أو تغيير سعر برميل النفط".
وأشار الجابري الى :" ان من حق الحكومة ، اذا ما لمست وجود مصلحة لها في إجراء أي تغيير أو تعديل، عبر قانون كبقية القوانين التي تعرض على مجلس النواب"، مستدركاً انه "من غير المرجح أن تتقدم الحكومة بطلب في هذا الاتجاه".
فيما نقلت / الصباح / عن الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، قوله :" ان هناك تغييرات في الوضع السياسي بشكل عام، خصوصاً مع قرب انتهاء الحرب الروسية الاوكرانية التي كانت عاملاً أساسياً في ارتفاع أسعار النفط عالمياً".
واضاف انطوان :" ان الموازنة محددة بثلاث سنوات ويمكن لها أن تبقى مستقرة على هذا السعر التخميني للنفط، خاصة ونحن لا نلمس أي نمو اقتصادي، بينما يعيش الاقتصاد المحلي في فوضى بسبب تحكم السياسة بالاقتصاد".
وفي شأن ذي صلة ، تناولت صحيفة / الزمان / انعكاسات العودة المتوقعة لتصدير النفط من اقليم كردستان .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي :" ان العودة المتوقعة لصادرات النفط من حقول اقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي تتطلب تخفيض انتاج النفط الخام من حقول الوسط والجنوب ،ولاسيما حقول الجهد الوطني ، بمقدار 400 الف برميل يوميا".
واضاف:" ان التخفيض يجب ان يكون من حقول الجهد الوطني ،لان اللجوء الى تخفيض حقول التراخيص النفطية يترتب عليه دفع غرامات مالية للشركات الأجنبية".
وبين الخبير الاقتصادي :" ان هذا التخفيض يأتي انسجاما مع حصة العراق الانتاجية في / اوبك بلس / البالغة 4.220 مليون برميل يوميا، وهو ما سيؤدي الى تخفيض الصادرات النفطية جنوبا عبر البحر من 3.5 مليون برميل يوميا حاليا الى 3.1 مليون برميل يوميا". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
