بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثالث عشر من تشرين الثاني ، الانفاق الانتخابي للمرشحين وظاهرة تمزيق الملصقات والدعايات الانتخابية ومدى تأثيرها على المسار الديمقراطي .. وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت آلية احتساب سقف الانفاق الانتخابي للمرشحين والاحزاب والتحالفات.
وقال المستشار القانوني لشؤون المرشحين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان في حديث للصحيفة :" ان الوجبة الاولى من البطاقات البايومترية وصلت والبالغ عددها اكثر من مليون و100 بطاقة ، بدأ توزيعها يوم السبت وشرعت المفوضية بهذا الميدان باتباع الطريقة الثابتة، وهي حث الناخبين على استلام بطاقاتهم البايومترية المحدثة".
واضاف :" مع استمرار الاستلام من مراكز التسجيل ، هنالك طرق اخرى تستحدثها المفوضية وفقا لواقع الحال في حينه ، وقد تلجأ الى جوانب اخرى قد تكون من خلال فرق جوالة او من خلال الاتصال المباشر بالناخبين ، ويكون الاستلام بالانابة عن طريق رب الاسرة او الشخص المعني بالبطاقات البايومترية المحدثة بالانابة عن بقية افراد الاسرة ".
وحول الانفاق المالي للمرشحين، بيّن انه :" تم استحداث نظام خاص اسمه سقف الانفاق الانتخابي الذي يحدد بموجبه لكل حزب او تحالف او مرشح فرد في دعايته الانتخابية ، سقف مالي معين عليه ان يراعيه ولا يتجاوزه "، مشيرا الى :" ان هذا السقف محسوب وفق الالية التالية: 250 دينارا في عدد الناخبين للدائرة الانتخابية بالنسبة للمرشح الفرد ، وعدد الناخبين في 250 في عدد المرشحين، بالنسبة للحزب او التحالف".
واوضح :" ان هذا السقف إذا احتسب بهذه الحالة ، على المرشح الفرد الذي يقوم بدعايته الانتخابية وعلى الحزب او التحالف ان يراعي هذا السقف، وفي حال تجاوز هذا السقف ستكون هنالك عقوبات مالية ".
وعن المخالفات لضوابط الحملة الاعلامية، قال سلمان :" ان معظم المخالفات تتعلق بأمانة بغداد والبلديات ، ونحن من خلال النظام رقم 2 اشرنا الى نوعين من المخالفات منها المخالفات التي تقع ضمن الضوابط التي تحددها امانة بغداد والبلديات في المحافظات ، والجانب الاخر المتعلق بالضوابط التي تفرضها المفوضية كجوانب شكلية لحماية الحملة الاعلامية"، مؤكدا:" ان اغلب المخالفات الآن هي التي ثبتتها امانة بغداد والبلديات لان معظم المرشحين والتحالفات والاحزاب علقت البوسترات في الاماكن الممنوعة ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ظاهرة تمزيق الدعايات الانتخابية والاجراءات المتخذة ازاءها .
وقالت بهذا الخصوص :" تتحول عمليات تمزيق الدعايات الانتخابية الى ظاهرة خطيرة تهدد العملية الديمقراطية، إذ يقوم افراد تابعون لقوى سياسية وجماعات ، بتمزيق أو تخريب الدعايات الانتخابية للمرشحين ، وعادة ما تتم هذه الظاهرة في الليل، حيث يقوم المخربون بتمزيق اللوحات أو الكتابة عليها بكلمات مسيئة او رميها بالاصباغ".
واضافت الصحيفة :" اعتقلت القوات الامنية، 11 متهماً بتمزيق وتخريب اللوحات الاعلانية لمرشحي المجالس المحلية لمرشحي أحزاب وقوى مدنية مستقلة. وتعتقد بعض الجهات ان تمزيق اللوحات هو وسيلة لعرقلة الحملات الانتخابية وخفض شعبية المرشحين، وتخريب يعبر عن الأفكار المتطرفة، تجاه القوى المنافسة ، لاسيما المستقلة".
وتابعت :" كشفت تقارير، عن تسجيل أكثر من مئة حادث تخريب للمنصات الدعائية ، في مختلف أنحاء العراق، منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 20 تشرين الاول الماضي. وفي بغداد، تم تخريب منصات دعاية لمرشحين من الأحزاب المتنافسة، واحرقت منصات دعاية لمرشحين في البصرة وكربلاء ومدن اخرى، حيث قام مجهولون بصبغ لوحات دعاية لمرشحين باللون الأسود".
وتطرقت / الزمان / الى توجيه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للقبض على من يمزق الصور والدعايات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات وفرض العقوبات بحقهم وفق القانون.
ونبّهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحسب الصحيفة ، الى ان عقوبة المخالفة للحملة الدعائية للانتخابات تصل الى السجن أو غرامة 50 مليون دينارً ".
ونقلت عن الناطق باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي ، قولها :" ان المفوضية لها الحق باتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية بصدد تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر ".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" رصدت منظمات مجتمع مدني بعض الانتهاكات التي شابت حملات المرشحين الدعائيَّة من بينها استغلال المال العام وتعمّد العبث والاضرار بدعايات المنافسين في انتخابات مجالس المحافظات".
واشارت بهذا الشأن الى قول رئيس شبكة / عين / لمراقبة الانتخابات سعد البطاط :" َ ان الشبكة رصدت انتهاكات وعبثاً وتمزيقاً للدعاية الانتخابية لبعض مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في الثامن عشر من كانون الأول المقبل" ، مبينا :" ان بعض الدعايات لا تخلو من استغلال للمال العام من قبل مسؤولين ،سواء كانوا مرشحين او رؤساء قوائم".
واضاف البطاط :" ان عدد الانتهاكات التي شملت جميع المحافظات، غير محدد حتى الآن، خصوصاً مع ترشيح 10 محافظين حاليين، بعضهم نظّم قوائم تضم مدراء الدوائر الخدمية في محافظاتهم".
فيما نقلت / الصباح / عن مدير اعلام مكتب انتخابات الكرخ وجدان جبار عبد الخالق، مدير رصد الحملات الانتخابية: " ان هناك سجلاً لرصد الحملات الانتخابية يُرفع من خلاله موقف ميداني ".
واضاف عبد الخالق:" ان المفوضية تبلغ المخالف برفع الحملة المخالفة خلال 72 ساعة وبخلافه يتحمل جميع عقوبات الانظمة والقوانين الخاصة بالمخالفات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت آلية احتساب سقف الانفاق الانتخابي للمرشحين والاحزاب والتحالفات.
وقال المستشار القانوني لشؤون المرشحين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان في حديث للصحيفة :" ان الوجبة الاولى من البطاقات البايومترية وصلت والبالغ عددها اكثر من مليون و100 بطاقة ، بدأ توزيعها يوم السبت وشرعت المفوضية بهذا الميدان باتباع الطريقة الثابتة، وهي حث الناخبين على استلام بطاقاتهم البايومترية المحدثة".
واضاف :" مع استمرار الاستلام من مراكز التسجيل ، هنالك طرق اخرى تستحدثها المفوضية وفقا لواقع الحال في حينه ، وقد تلجأ الى جوانب اخرى قد تكون من خلال فرق جوالة او من خلال الاتصال المباشر بالناخبين ، ويكون الاستلام بالانابة عن طريق رب الاسرة او الشخص المعني بالبطاقات البايومترية المحدثة بالانابة عن بقية افراد الاسرة ".
وحول الانفاق المالي للمرشحين، بيّن انه :" تم استحداث نظام خاص اسمه سقف الانفاق الانتخابي الذي يحدد بموجبه لكل حزب او تحالف او مرشح فرد في دعايته الانتخابية ، سقف مالي معين عليه ان يراعيه ولا يتجاوزه "، مشيرا الى :" ان هذا السقف محسوب وفق الالية التالية: 250 دينارا في عدد الناخبين للدائرة الانتخابية بالنسبة للمرشح الفرد ، وعدد الناخبين في 250 في عدد المرشحين، بالنسبة للحزب او التحالف".
واوضح :" ان هذا السقف إذا احتسب بهذه الحالة ، على المرشح الفرد الذي يقوم بدعايته الانتخابية وعلى الحزب او التحالف ان يراعي هذا السقف، وفي حال تجاوز هذا السقف ستكون هنالك عقوبات مالية ".
وعن المخالفات لضوابط الحملة الاعلامية، قال سلمان :" ان معظم المخالفات تتعلق بأمانة بغداد والبلديات ، ونحن من خلال النظام رقم 2 اشرنا الى نوعين من المخالفات منها المخالفات التي تقع ضمن الضوابط التي تحددها امانة بغداد والبلديات في المحافظات ، والجانب الاخر المتعلق بالضوابط التي تفرضها المفوضية كجوانب شكلية لحماية الحملة الاعلامية"، مؤكدا:" ان اغلب المخالفات الآن هي التي ثبتتها امانة بغداد والبلديات لان معظم المرشحين والتحالفات والاحزاب علقت البوسترات في الاماكن الممنوعة ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ظاهرة تمزيق الدعايات الانتخابية والاجراءات المتخذة ازاءها .
وقالت بهذا الخصوص :" تتحول عمليات تمزيق الدعايات الانتخابية الى ظاهرة خطيرة تهدد العملية الديمقراطية، إذ يقوم افراد تابعون لقوى سياسية وجماعات ، بتمزيق أو تخريب الدعايات الانتخابية للمرشحين ، وعادة ما تتم هذه الظاهرة في الليل، حيث يقوم المخربون بتمزيق اللوحات أو الكتابة عليها بكلمات مسيئة او رميها بالاصباغ".
واضافت الصحيفة :" اعتقلت القوات الامنية، 11 متهماً بتمزيق وتخريب اللوحات الاعلانية لمرشحي المجالس المحلية لمرشحي أحزاب وقوى مدنية مستقلة. وتعتقد بعض الجهات ان تمزيق اللوحات هو وسيلة لعرقلة الحملات الانتخابية وخفض شعبية المرشحين، وتخريب يعبر عن الأفكار المتطرفة، تجاه القوى المنافسة ، لاسيما المستقلة".
وتابعت :" كشفت تقارير، عن تسجيل أكثر من مئة حادث تخريب للمنصات الدعائية ، في مختلف أنحاء العراق، منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 20 تشرين الاول الماضي. وفي بغداد، تم تخريب منصات دعاية لمرشحين من الأحزاب المتنافسة، واحرقت منصات دعاية لمرشحين في البصرة وكربلاء ومدن اخرى، حيث قام مجهولون بصبغ لوحات دعاية لمرشحين باللون الأسود".
وتطرقت / الزمان / الى توجيه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للقبض على من يمزق الصور والدعايات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات وفرض العقوبات بحقهم وفق القانون.
ونبّهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحسب الصحيفة ، الى ان عقوبة المخالفة للحملة الدعائية للانتخابات تصل الى السجن أو غرامة 50 مليون دينارً ".
ونقلت عن الناطق باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي ، قولها :" ان المفوضية لها الحق باتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية بصدد تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر ".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" رصدت منظمات مجتمع مدني بعض الانتهاكات التي شابت حملات المرشحين الدعائيَّة من بينها استغلال المال العام وتعمّد العبث والاضرار بدعايات المنافسين في انتخابات مجالس المحافظات".
واشارت بهذا الشأن الى قول رئيس شبكة / عين / لمراقبة الانتخابات سعد البطاط :" َ ان الشبكة رصدت انتهاكات وعبثاً وتمزيقاً للدعاية الانتخابية لبعض مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في الثامن عشر من كانون الأول المقبل" ، مبينا :" ان بعض الدعايات لا تخلو من استغلال للمال العام من قبل مسؤولين ،سواء كانوا مرشحين او رؤساء قوائم".
واضاف البطاط :" ان عدد الانتهاكات التي شملت جميع المحافظات، غير محدد حتى الآن، خصوصاً مع ترشيح 10 محافظين حاليين، بعضهم نظّم قوائم تضم مدراء الدوائر الخدمية في محافظاتهم".
فيما نقلت / الصباح / عن مدير اعلام مكتب انتخابات الكرخ وجدان جبار عبد الخالق، مدير رصد الحملات الانتخابية: " ان هناك سجلاً لرصد الحملات الانتخابية يُرفع من خلاله موقف ميداني ".
واضاف عبد الخالق:" ان المفوضية تبلغ المخالف برفع الحملة المخالفة خلال 72 ساعة وبخلافه يتحمل جميع عقوبات الانظمة والقوانين الخاصة بالمخالفات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
