بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الثلاثاء ، الرابع والعشرين من تشرين الاول ، التغطية الاعلامية لطوفان الاقصى .. وسحب الحكومة قانون الاتصالات والمعلوماتية .
عن التغطية الاعلامي لعملية طوفان الاقصى ، تابعت صحيفة / الزمان / الندوة الحوارية التي اقامها قسم الاعلام في معهد المعلمين للدراسات العليا .
وقالت الصحيفة :" في ضوء التغطية الإعلامية المنحازة وغير الموضوعية للاحداث الجارية في غزة بعد عملية طوفان الأقصى، وتسترها على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة، اقام قسم الاعلام في معهد العلمين للدراسات العليا، ندوة حوارية تحت عنوان « التغطية الاعلامية وطوفان الأقصى»، تضمنت عدة فعاليات ".
واضافت :" تم عرض فلم قصير من اعداد وإخراج طلبة القسم تناول عملية طوفان الأقصى، التي فاجأت العالم واظهرت كذب الدعاية الإسرائيلية ، تلته مداخلة لرئيس قسم الاعلام بمعهد العلمين الأستاذ الدكتور احمد عبد المجيد تحدث فيها عن الانحياز الفاضح للإعلام الغربي والامريكي لصالح الكيان الصهيوني، وتجاهله لجرائم الكيان في غزة، بل ومحاولة تبريرها والتعتيم عليها، تلتها مداخلة للأستاذ الدكتور طالب الشمري التدريسي في قسم الاعلام تحدث فيها عن تجاهل الاعلام الغربي للمآسي التي يتعرض لها أهالي غزة منذ أسبوعين على يد القوات الاسرائيلية، فيما قدم الأستاذ الدكتور عادل الغريري التدريسي في قسم الاعلام نماذج للتناقض الواضح لدى وسائل الاعلام الغربية، وانحيازها التام ، وتغطيتها على جرائم الكيان الصهيوني في مقابل الهجمات الإعلامية القاسية وغير الموضوعية ضد الشعب الفلسطيني .
واشارت الصحيفة الى تقديم طلبة القسم عرضا لنتائج الاستبيان الذي اقاموه لطلبة المعهد لمعرفة موقفهم من احداث غزة وطوفان الأقصى، والذي اظهر تفاعلا كبيرا مع احــداث القطاع.
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت موضوع سحب الحكومة مشروعي قانوني الاتصالات والمعلوماتيَّة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الاتصالات والنقل في مجلس النواب، كاروان علي يارويس :" ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى مكتب رئيس المجلس بسحب مشروعي القانونين اللذين سبق أن وافق عليهما مجلس الوزراء، دون ذكر المزيد من التفاصيل".
فيما نقلت قول الصحفي والباحث المتخصص بالمعلومات رحيم الشمري :" ان هناك تداخلاً في عدة تشريعات مع مسودة مقترحات ومشاريع قوانين الاتصالات والمعلوماتية، وتعارضاً مع التطبيقات القضائية، وتشابكاً مع ما تريد أجهزة أمنية فرضه وإصدار قانون به ".
واضاف الشمري انه :" سبق أن تم طرح ما يقرب من سبع مسودات بقيت تتأرجح بين الحكومة والبرلمان ومجلس الدولة ووزارات، كون تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حديثة في العالم ، 1994 "، منوهاً بازدياد صعوبة التداخلات بتأسيس هيئة الاعلام والاتصالات التي منحت تنظيم الطيف الترددي.
ولفت الى بقاء المنشآت والبنى التحتية والمباني عند وزارة الاتصالات، فضلاً عن أنَّ الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية تعاني من هذا التداخل.
وتوقع الشمري تعرض القانونين للطعن عند عرضهما على مجلس النواب لأنهما يتعارضان ويتقاطعان مع الدستور والتشريعات النافذة، مؤكداً أنَّ الجميع مع تشريع قانون متقدم متطور عادل يخدم الدولة والمجتمع ولا يتجاوز على حقوق المواطن الشخصية.
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت موضوع حاجة وزارة الكهرباء للغاز وموعد الاستغناء عن المستورد .
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى العبادي في حديث لـ / الزوراء / :" ان الخطوة الحكومية الاساسية هي استغلال حقول الغاز الوطنية ".
واضاف :" نحتاج حاليا 70 مليون متر مكعب من الغاز سنويا خلال موسم الصيف"، لافتا الى:" ان هناك زيادة في الطلب على الطاقة سنويا تقدر بألفي ميكاواط، من خلال اضافة محطات ، اي اننا نكون بحاجة الى وقود وغاز إضافيين".
واوضح المتحدث ، حسب الصحيفة :" ان الغاز المحلي الآن يغطي 30 بالمئة من الحاجة المحلية، حيث هناك محطات لا تعمل بالغاز وانما بالوقود المتوفر"، مؤكدا:" ان التوجه الحكومي وتأكيد رئيس الوزراء وعزمه في جولة التراخيص الخامسة وما يعد له من جولة سادسة ، لاستغلال حقول الغاز ، فالخطوة الاولى هي استغلال الغاز الوطني".
واشار الى: " ان وزير النفط اكد ان الخطة الوقودية تحتاج الى 3 الى 4 سنوات لسد الحاجة المحلية من الغاز في توليد الطاقة ونستغني عن المستورد، ما يعني اننا خلال هذه السنوات سنكون بحاجة الى الغاز مما يدفعنا الى الاستيراد "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
