بغداد / نينا / تقرير .. يوسف سلمان : اختتمت في العاصمة بغداد ، أعمال مؤتمر "يوم المستثمر العالمي"، الذي نظمته هيأة الأوراق المالية العراقية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، تحت شعار "الاستثمار في أسواق المال في العراق بين الطموح والتحديات" ، بحضور ممثلي المؤسسات الاقتصادية الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين ، بغية تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والدولية.
وشهدت اعمال المؤتمر ، على مدى يومين وسط العاصمة بغداد ، مجموعة من الجلسات النقاشية الهامة، تمثلت في التبعات القانونية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ، وجلسة خاصة حول عمليات الدمج والاستحواذ المرتقب في قطاع المصارف العراقية.
وخلال جلسة "التبعات القانونية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية"، تم تسليط الضوء على أهمية فهم التأثيرات القانونية على الشركات المدرجة، وتبادل وجهات النظر حول اللوائح والقوانين المتعلقة بالسوق وحقوق المساهمين والشركات ، وسط تأكيد هيأة الأوراق المالية التزامها بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
وتناولت جلسة "عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع المصارف العراقية"، قضايا تتعلق بادارة عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع المصارف في العراق، وكيفية تعزيز التعاون والفرص في هذا القطاع الحيوي.
و خلصت جلسات المؤتمر ، الى مجموعة توصيات مهمة ، ابرزها " العمل مع الجهات المختصة على ادراج الشركات العامة في سوق العراق للاوراق المالية ، وانتقاء الشركات التي تكون لها الاولوية في الادراج ضمن معايير تضعها هيأة الاوراق المالية ، وتخويل الهيأة بإعداد هيكلية المشروع وآليات التنفيذ" .
كما اتفق المجتمعون ، على توصية بتشكيل لجنة استشارية حول مساعي الاندماج والاستحواذ للمصارف العراقية الخاصة ، بهدف انضاج الخيارات المتاحة امام تلك المصارف والحد من احتمالات التلكؤ او التردد والخطأ ، وكذلك التوصية بضرورة الاسراع بأصدار قانون هيأة الاوراق المالية لتمكين الهيأة من لعب دور اكثر فعالية في تنظيم الاسواق واصدار التشريعات التي تحمي المستثمرين وتحفيز الاستثمار الاجنبي ، وتعزيز حوكمة الشركات في العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية ، فضلا عن ضرورة إصدار نظام يحدد المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات وللمؤسسات والشركات الخاضعة لهيأة الاوراق المالية وذلك بهدف تعزيز الشفافية والافصاح وتوقيتات اصدار الكشوفات وجدواها./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشهدت اعمال المؤتمر ، على مدى يومين وسط العاصمة بغداد ، مجموعة من الجلسات النقاشية الهامة، تمثلت في التبعات القانونية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ، وجلسة خاصة حول عمليات الدمج والاستحواذ المرتقب في قطاع المصارف العراقية.
وخلال جلسة "التبعات القانونية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية"، تم تسليط الضوء على أهمية فهم التأثيرات القانونية على الشركات المدرجة، وتبادل وجهات النظر حول اللوائح والقوانين المتعلقة بالسوق وحقوق المساهمين والشركات ، وسط تأكيد هيأة الأوراق المالية التزامها بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
وتناولت جلسة "عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع المصارف العراقية"، قضايا تتعلق بادارة عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع المصارف في العراق، وكيفية تعزيز التعاون والفرص في هذا القطاع الحيوي.
و خلصت جلسات المؤتمر ، الى مجموعة توصيات مهمة ، ابرزها " العمل مع الجهات المختصة على ادراج الشركات العامة في سوق العراق للاوراق المالية ، وانتقاء الشركات التي تكون لها الاولوية في الادراج ضمن معايير تضعها هيأة الاوراق المالية ، وتخويل الهيأة بإعداد هيكلية المشروع وآليات التنفيذ" .
كما اتفق المجتمعون ، على توصية بتشكيل لجنة استشارية حول مساعي الاندماج والاستحواذ للمصارف العراقية الخاصة ، بهدف انضاج الخيارات المتاحة امام تلك المصارف والحد من احتمالات التلكؤ او التردد والخطأ ، وكذلك التوصية بضرورة الاسراع بأصدار قانون هيأة الاوراق المالية لتمكين الهيأة من لعب دور اكثر فعالية في تنظيم الاسواق واصدار التشريعات التي تحمي المستثمرين وتحفيز الاستثمار الاجنبي ، وتعزيز حوكمة الشركات في العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية ، فضلا عن ضرورة إصدار نظام يحدد المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات وللمؤسسات والشركات الخاضعة لهيأة الاوراق المالية وذلك بهدف تعزيز الشفافية والافصاح وتوقيتات اصدار الكشوفات وجدواها./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
