وذكر خلال جائحة كوفيد-19، غض الرئيس الكوري الشمالي الطرف عن السكان الذين يعانون من نقص الغذاء، وكان مهووسًا بتطوير الصواريخ النووية ، علاوة على ذلك، تم إرسال العمال الكوريين الشماليين للعمل في مواقع البناء في الخارج، ومصانع النسيج، وغيرها، بما في ذلك في الصين وروسيا، حيث تعرضوا لمراقبة صارمة سيطرت على حياتهم وحتى مصادرة أجورهم.
وتايع انه في عام 2020، أصدر كيم قانون كوريا الديمقراطية بشأن رفض الأيديولوجية والثقافة الرجعية، والذي يفرض عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام لمشاهدة أو نشر الأعمال الدرامية أو الأفلام التلفزيونية الكورية الجنوبية .
واوضح إن الطغيان، وهو اضطهاد ظالم للأغلبية من قبل القلة التي تحتكر سلطة الدولة، هو عدو للبشرية بقدر ما هو عدو للفقر أو الكوارث الطبيعية ومن بين هذه الأمور، يعد الطغيان هو الأسوأ، .
واكد التقرير ان النظام الكوري الشمالي تحدى أيضًا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال المضي قدمًا في تجاربه النووية وإطلاق الصواريخ ويمكن أيضًا إضافة العدوان والاستفزازات العسكرية ضد كوريا الجنوبية إلى قائمة الأدلة الجوهرية على جرائم الحرب لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح إن توحيد الجهود من قبل الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لإدانة كيم جونغ أون سيؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراءات أقوى، مثل تسمية "كيم جونغ أون" صراحة في قرارات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والتي ستكون بمثابة أساس لمتابعة لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية.
واكد ان الاتهامات الموجهة ضد كيم جونغ أون ليست ملزمة قانونا لأن كوريا الشمالية ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الأساس التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية ومع ذلك، فإن العزلة السياسية والدبلوماسية الناجمة عن هذه الأعمال يمكن أن تمارس ضغطًا يعادل الضغط الذي يمارسه التعاون العسكري. /انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام