بغداد / نينا / عقد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، جلسة حوارية لمناقشة مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان زيدان خلف ، ومشاركة ناشطين وصحافيين وبعثة الأمم المتحدة " يونامي " وممثل عن السفارة الكندية.
وناقشت الجلسة دور المجتمع المدني في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات العراقية، كما ركزت على الملاحظات المرسلة من الحكومة حول مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وقال مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف ، خلال الجلسة إن "الحكومة تسعى إلى ضمان حقوق الإنسان وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وقد أعدت جملة من الملاحظات للمسودة الموجودة في مجلس النواب حاليا بما يتطابق مع الدستور العراقي والتزامات العراق الدولية".
وأضاف أن "مسودة القانون التي أعدتها الحكومة وصلت إلى مجلس النواب بعد استكمال مناقشتها مع أصحاب المصلحة"، مبينا أن "الملاحظات التي قدمها المرصد العراقي لحقوق الإنسان والناشطون والمنظمات غير الحكومية، ستؤخذ بعين الاعتبار، ونشجع على أن تتوسع الحوارات مع مجلس النواب وأصحاب المصلحة للوصول إلى قانون يضمن الحريات ويكون مُنظماًً للاحتجاجات".
من جهته ، قال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "هذه الجلسة تهدف إلى خلق حوار حقيقي بين المجتمع المدني والحكومة، وتضمين مسودة القانون ملاحظات أصحاب المصلحة في المجتمع المدني".
وأضاف، أن "المسودة الحكومية التي طرحت مؤخراً فيها إيجابيات وهي أفضل من المسودة المطروحة في مجلس النواب، لكن يبقى خطر تشريع النسخة الموجودة في البرلمان كبيراً ما لم يسمع البرلمانيون ملاحظات وآراء المجتمع المدني والالتزام بالدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق".
وأوضح ، أن "المرصد العراقي لحقوق الإنسان يخوض منذ أسابيع جولات حوارية مع قِوى سياسية تقليدية وناشئة وكذلك لجان برلمانية ومنظمات غير حكومية، للوصول إلى صيغية تشريعية لا تُعيد فرض القوانين الديكتاتورية وتسلب الحقوق والحريات"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وناقشت الجلسة دور المجتمع المدني في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات العراقية، كما ركزت على الملاحظات المرسلة من الحكومة حول مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وقال مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف ، خلال الجلسة إن "الحكومة تسعى إلى ضمان حقوق الإنسان وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وقد أعدت جملة من الملاحظات للمسودة الموجودة في مجلس النواب حاليا بما يتطابق مع الدستور العراقي والتزامات العراق الدولية".
وأضاف أن "مسودة القانون التي أعدتها الحكومة وصلت إلى مجلس النواب بعد استكمال مناقشتها مع أصحاب المصلحة"، مبينا أن "الملاحظات التي قدمها المرصد العراقي لحقوق الإنسان والناشطون والمنظمات غير الحكومية، ستؤخذ بعين الاعتبار، ونشجع على أن تتوسع الحوارات مع مجلس النواب وأصحاب المصلحة للوصول إلى قانون يضمن الحريات ويكون مُنظماًً للاحتجاجات".
من جهته ، قال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "هذه الجلسة تهدف إلى خلق حوار حقيقي بين المجتمع المدني والحكومة، وتضمين مسودة القانون ملاحظات أصحاب المصلحة في المجتمع المدني".
وأضاف، أن "المسودة الحكومية التي طرحت مؤخراً فيها إيجابيات وهي أفضل من المسودة المطروحة في مجلس النواب، لكن يبقى خطر تشريع النسخة الموجودة في البرلمان كبيراً ما لم يسمع البرلمانيون ملاحظات وآراء المجتمع المدني والالتزام بالدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق".
وأوضح ، أن "المرصد العراقي لحقوق الإنسان يخوض منذ أسابيع جولات حوارية مع قِوى سياسية تقليدية وناشئة وكذلك لجان برلمانية ومنظمات غير حكومية، للوصول إلى صيغية تشريعية لا تُعيد فرض القوانين الديكتاتورية وتسلب الحقوق والحريات"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
