بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي عشر من ايلول ، مساعي التوصل لاتفاق مع سوريا بشأن المياه ، واجراءات المحافظة على اسعار المحجاصيل الزراعية ..وقضايا اخرى .
عن موضوع المياه قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يأمل العراق أخيراً التوصل إلى اتفاق مائي مريح إلى حدّ ما مع سوريا، في ظلِّ استمرار أزمة الجفاف العالمية التي ضربت مؤخراً دول ساحل البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع دخول نهر الفرات مرحلة الأزمة، مع دخول سوريا منعطفاً أمنياً خطيراً ".
واضافت الصحيفة :" ان العراق رفع من مستوى الاهتمام بملفِّ المياه من فني إلى سيادي، ما منح الفرق التفاوضية حق طرح الأمر خلال جميع مراحل اللقاءات مع تركيا وحتى سوريا ".
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال في حديث لـ / الصباح /: " ان ايرادات نهر الفرات قليلة جداً ويصل إلينا 163 م3/ ثا، وهي كمية قليلة لا تكفي محافظات الأنبار وذي قار والفرات الأوسط".
واضاف المتحدث :" ان الوزارة تواجه ضغوط سد هذا النقص بجهد استثنائي مع تمويل مائي من بحيرة الثرثار بما يصل إلى 80 م3/ ثا برغم صعوبته وارتفاع كلفته، ومن إطلاقات نهر دجلة مباشرة إلى مقدم سد سامراء عبر القناة الاروائية، فيما لا يمكن استنزاف سد حديثة لان خزينه قليل".
وتابع شمال:" في السابق كان ملف المياه فنياً أو دبلوماسياً، إلا أنَّ الحكومة حوّلته إلى ملف سيادي تشرف عليه أعلى سلطة في الدولة"، مبيناً أنَّ "ذلك يشمل كلَّ الجوانب الفنية والأمنية والاقتصادية والسياسية وهو ما أدخل ملف حقوق العراق المائية في كل الزيارات إلى دول الجوار".
فيما يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري ، بحسب الصحيفة :" ان السبب في قلة الاطلاقات المائية سياسي وليس فنياً".
واوضح :" ان اطلاق المياه له دوافع سياسية"، مبيناً أنَّ "تركيا لا تريد استعداء العراق، وهي تدرك حاجة العراق المتزايدة للمياه، ولا تريد أن تبدو عدوة بنظر الشعب العراقي، وهي تريد الحصول على مكاسب اقتصادية"، وعزا حصر إطلاق المياه بنهر دجلة إلى وجود أزمة حادة بين تركيا وسوريا".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت اجراءات وزارة الزراعة للمحافظة على استقرار الاسعار في السوق.
واشارت الى قول المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي:" ان الوزارة فتحت الاستيراد لمحاصيل الطماطم، البطاطا، الخيار، الرقي، البطيخ، الباذنجان، الشجر، الباميا".
واوضح :"ان ذلك جاء نتيجة قلة الناتج المحلي وعدم كفاية الاستهلاك، وبرنامج الروزنامة الزراعية الموجود في الوزارة لمراقبة حركة الاسعار صعودا ونزولا لأجل المحافظة على سعر معتدل لطرفي المعادلة المنتج والمستهلك، وبالتالي المحافظة على استقرار الاسعار في السوق ".
واكد الخزاعي :" ان فتح الاستيراد واغلاقة يعتمد على توافر البضاعة وشحتها بالسوق او توافرها اكثر، إذا كانت في موسم الذروة موجودة يغلق الاستيراد حسب توصيات من وزارة الزراعة، وتقدم الى المجلس الوزاري للاقتصاد وفي حالة الشح لا يغلق".
وكشف عن:" ان الخطة الشتوية سيتم الاعلان عنها في الايام المقبلة"، متوقعا ان يكون الموسم الشتوي افضل من السابق ونصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة، والمؤشرات كلها جيدة والاستعدادات قائمة على قدم وساق..
في الشأن الاقتصادي ايضا تابعت صحيفة / الزمان / مساعي وزارة النفط لتعويض الخزين المستنزف من النفط والغاز عبر مشاريع ملحق جولتي التراخيص الخامسة والسادسة.
ونقلت بهذا الخصوص عن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير قوله خلال مؤتمر العراق الدولي الاول للمشاريع النفطية وجولات التراخيص :" ان الوزارة وبجميع شركاتها تسعى الى دعم المشاريع التنموية ،لتحقيق الاستثمار الأمثل لثروات النفط والغاز والموارد الطبيعية ،واستخدام الطاقة النظيفة وتوفير المزيد من فرص العمل لليد العاملة الوطنية".
واضاف :" ان الوزارة وقعت أربع جولات تراخيص منذ عام 2009 وحتى الربع الأول من عام 2013 ، اثنتان منها تهدفان لزيادة إنتاج الحقول الكبرى المهمة والثالثة لتطوير الحقول الغازية ،اما الجولة الرابعة فخصصت للرقعة الاستكشافية النفطية".
ولفت الى :" ان الوزارة أجرت في شباط الماضي وبحضور رئيس الوزراء ، حفل التوقيع النهائي لجولة التراخيص الخامسة الخاصة بالرقع والحقول الحدودية والتي من المتوقع أن تحقق إنتاج النفط الخام بمعدل250 الف برميل باليوم وانتاج غاز بمعدل ألف مليون قدم مكعب قياسي واستثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي و توفير كميات الغاز اللازمة لسد حاجة البلاد وزيادة احتياطها من المواد الهيدروكربونية لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية التي تشكل محورا اساسيا في البرنامج الحكومي".
واوضح وكيل وزارة النفط ان الوزارة اعلنت جولتين ،هما ملحق للجولتين الخامسة والسادسة،ويبلغ العدد الكلي لمشاريعهما 30 مشروعا".
ومضى الى القول :" ان المشاريع موزعة بواقع 16 مشروعا ضمن ملحق الجولة الخامسة منها 8 رقع استكشافية ذات واعدية نفطية و8 حقول نفطية، و14 مشروعا ضمن الجولة السادسة منها 11 رقعة استكشافية ذات واعدية غازية و3 ذات واعدية نفطية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع المياه قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يأمل العراق أخيراً التوصل إلى اتفاق مائي مريح إلى حدّ ما مع سوريا، في ظلِّ استمرار أزمة الجفاف العالمية التي ضربت مؤخراً دول ساحل البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع دخول نهر الفرات مرحلة الأزمة، مع دخول سوريا منعطفاً أمنياً خطيراً ".
واضافت الصحيفة :" ان العراق رفع من مستوى الاهتمام بملفِّ المياه من فني إلى سيادي، ما منح الفرق التفاوضية حق طرح الأمر خلال جميع مراحل اللقاءات مع تركيا وحتى سوريا ".
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال في حديث لـ / الصباح /: " ان ايرادات نهر الفرات قليلة جداً ويصل إلينا 163 م3/ ثا، وهي كمية قليلة لا تكفي محافظات الأنبار وذي قار والفرات الأوسط".
واضاف المتحدث :" ان الوزارة تواجه ضغوط سد هذا النقص بجهد استثنائي مع تمويل مائي من بحيرة الثرثار بما يصل إلى 80 م3/ ثا برغم صعوبته وارتفاع كلفته، ومن إطلاقات نهر دجلة مباشرة إلى مقدم سد سامراء عبر القناة الاروائية، فيما لا يمكن استنزاف سد حديثة لان خزينه قليل".
وتابع شمال:" في السابق كان ملف المياه فنياً أو دبلوماسياً، إلا أنَّ الحكومة حوّلته إلى ملف سيادي تشرف عليه أعلى سلطة في الدولة"، مبيناً أنَّ "ذلك يشمل كلَّ الجوانب الفنية والأمنية والاقتصادية والسياسية وهو ما أدخل ملف حقوق العراق المائية في كل الزيارات إلى دول الجوار".
فيما يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري ، بحسب الصحيفة :" ان السبب في قلة الاطلاقات المائية سياسي وليس فنياً".
واوضح :" ان اطلاق المياه له دوافع سياسية"، مبيناً أنَّ "تركيا لا تريد استعداء العراق، وهي تدرك حاجة العراق المتزايدة للمياه، ولا تريد أن تبدو عدوة بنظر الشعب العراقي، وهي تريد الحصول على مكاسب اقتصادية"، وعزا حصر إطلاق المياه بنهر دجلة إلى وجود أزمة حادة بين تركيا وسوريا".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت اجراءات وزارة الزراعة للمحافظة على استقرار الاسعار في السوق.
واشارت الى قول المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي:" ان الوزارة فتحت الاستيراد لمحاصيل الطماطم، البطاطا، الخيار، الرقي، البطيخ، الباذنجان، الشجر، الباميا".
واوضح :"ان ذلك جاء نتيجة قلة الناتج المحلي وعدم كفاية الاستهلاك، وبرنامج الروزنامة الزراعية الموجود في الوزارة لمراقبة حركة الاسعار صعودا ونزولا لأجل المحافظة على سعر معتدل لطرفي المعادلة المنتج والمستهلك، وبالتالي المحافظة على استقرار الاسعار في السوق ".
واكد الخزاعي :" ان فتح الاستيراد واغلاقة يعتمد على توافر البضاعة وشحتها بالسوق او توافرها اكثر، إذا كانت في موسم الذروة موجودة يغلق الاستيراد حسب توصيات من وزارة الزراعة، وتقدم الى المجلس الوزاري للاقتصاد وفي حالة الشح لا يغلق".
وكشف عن:" ان الخطة الشتوية سيتم الاعلان عنها في الايام المقبلة"، متوقعا ان يكون الموسم الشتوي افضل من السابق ونصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة، والمؤشرات كلها جيدة والاستعدادات قائمة على قدم وساق..
في الشأن الاقتصادي ايضا تابعت صحيفة / الزمان / مساعي وزارة النفط لتعويض الخزين المستنزف من النفط والغاز عبر مشاريع ملحق جولتي التراخيص الخامسة والسادسة.
ونقلت بهذا الخصوص عن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير قوله خلال مؤتمر العراق الدولي الاول للمشاريع النفطية وجولات التراخيص :" ان الوزارة وبجميع شركاتها تسعى الى دعم المشاريع التنموية ،لتحقيق الاستثمار الأمثل لثروات النفط والغاز والموارد الطبيعية ،واستخدام الطاقة النظيفة وتوفير المزيد من فرص العمل لليد العاملة الوطنية".
واضاف :" ان الوزارة وقعت أربع جولات تراخيص منذ عام 2009 وحتى الربع الأول من عام 2013 ، اثنتان منها تهدفان لزيادة إنتاج الحقول الكبرى المهمة والثالثة لتطوير الحقول الغازية ،اما الجولة الرابعة فخصصت للرقعة الاستكشافية النفطية".
ولفت الى :" ان الوزارة أجرت في شباط الماضي وبحضور رئيس الوزراء ، حفل التوقيع النهائي لجولة التراخيص الخامسة الخاصة بالرقع والحقول الحدودية والتي من المتوقع أن تحقق إنتاج النفط الخام بمعدل250 الف برميل باليوم وانتاج غاز بمعدل ألف مليون قدم مكعب قياسي واستثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي و توفير كميات الغاز اللازمة لسد حاجة البلاد وزيادة احتياطها من المواد الهيدروكربونية لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية التي تشكل محورا اساسيا في البرنامج الحكومي".
واوضح وكيل وزارة النفط ان الوزارة اعلنت جولتين ،هما ملحق للجولتين الخامسة والسادسة،ويبلغ العدد الكلي لمشاريعهما 30 مشروعا".
ومضى الى القول :" ان المشاريع موزعة بواقع 16 مشروعا ضمن ملحق الجولة الخامسة منها 8 رقع استكشافية ذات واعدية نفطية و8 حقول نفطية، و14 مشروعا ضمن الجولة السادسة منها 11 رقعة استكشافية ذات واعدية غازية و3 ذات واعدية نفطية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
