بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الثلاثاء ، الثاني والعشرين من آب ، القوانين المعدة للاقرار في مجلس النواب واسباب تأخر تشريع قانون العشوائيات وقضايا اخرى ، منها يتعلق بطريق التنمية .
صحيفة / الزمان / تابعت اهم القوانين المزمع اقرارها في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة .
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن كتلة دولة القانون فراس المسلماوي قوله :" ان اأولوية رئاسة البرلمان ، تشريع القوانين المرسلة من الحكومة، وفي المرحلة الثانية تأتي مقترحات القوانين واللجان ".
واضاف المسلماوي :" ان من بين القوانين المهمة التي يعتزم البرلمان تشريعها بعد وصول مسودتها ،هو قانون النفط والغاز".
واوضح :" ان هناك ارادة برلمانية وحكومية لتشريعه بما يحفظ العدالة في توزيع الثروات".
واشار النائب الى عزم البرلمان دعم الشرائح الهشة في ما يخص المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، إذ أن هذا القانون أقر وأصبح نافذا، فضلا عن قانون المعلوماتية كونه قانونا مهما جداً ويختص بالابتزاز الالكتروني".
وخلص الى القول :" ان هناك توجها لدى الكتل والقوى السياسية لتشكيل لجان قانونية ،تهدف الى اخذ المبادرة وتشريع قوانين لها مساس بحياة المواطن بشكل مباشر"، مبينا :" ان الحكومة قامت بسحب 9 قوانين ، ابرزها قانون الدور العشوائية، بانتظار إرسالها الى البرلمان للتصويت عليها".
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت ابرز التحديات امام تشريع قانون العشوائيات وتنفيذه.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، حيدر علي شيخان، في حديث للصحيفة :" ان القانون كان مطروحا على لجنة الخدمات والاعمار وجاءنا من حكومة رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي وقرئ قراءة اولى وتبنينا الموضوع وقمنا بعمل مجموعة من ورش العمل مع الجهات المختصة بهذا القانون كالمديرية العامة للبلديات وكذلك الهيئة العامة للاراضي الزراعية ومع امانة بغداد لغرض تعديل القانون بما يصب بمصلحة المواطن المتجاوز وكذلك مصلحة البلديات في الامانة ولغرض تنظيم العشوائيات بالشكل الذي يتلاءم مع تنظيم المدن".
واضاف :" مضينا بتعديلات القانون بالاشتراك مع دائرة التشريعات في مجلس النواب لغرض الرصانة القانونية للقانون ووصل الى النتائج النهائية حتى يقرأ قراءة ثانية ، لكننا تفاجأنا بسحبه من قبل الحكومة ، لكننا لم نتوقف وتابعنا الموضوع مع رئيس الوزراء وتسلم المسودة التي اجري التعديل عليها وصدرت قرارات لمجلس الوزراء منها القرار 418 الذي يخص معالجة العشوائيات وتمليك المتجاوزين وغيرها".
وعن ابرز التحديات امام القانون، بين :" ان بعض الاراضي مثقلة بحقوق تصرفية للغير وبعض الاراضي تابعة لوزارات اخرى واغلب الاراضي لوزارة المالية ، وهذه تحديات فنية وليست سياسية ، ونحن بتعديل القانون قمنا بحل هذه الاشكالات كلها حتى تستطيع امانة بغداد والبلديات في المحافظات تملك هذه الاراضي وتكون لها تصاميم قطاعية تحدد مساحات العقارات لغرض تمليك المتجاوزين وفق القانون والضوابط والتعليمات وتتمكن البلديات والامانة من تملك الشوارع وادخالها للتخطيط العمراني وتنظم هذه الشوارع وتتحول الى تصاميم قطاعية وفق الضوابط والتعليمات للطرق".
ولفت الى وجود 4 ملايين عراقي يسكنون في العشوائيات ، خصوصا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق واصبحت واقع حال، ويجب ان تنظم حتى تستطيع الحكومة ان تقدم خدماتها لهذه المناطق وكذلك المواطن العراقي غير المستفيد يستطيع ان يتملك الارض وفق ضوابط ومعايير تنظيم المدن".
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ضمانات عدم استخدام مشروع (طريق التنمية) ورقة ضغط على العراق في المستقبل، خاصة في مفاوضات الحصص المائية مع تركيا.
واشارت الى قول الكاتب والباحث في الشأن السياسي، قاسم بلشان التميمي:" ان طريق التنمية خطوة لتحول العراق إلى اقتصاد متعدد الأقطاب، باعتباره يبدأ من أقصى جنوب العراق إلى أبعد نقطة في الشمال، ويبلغ طوله عند وصوله نقطة الحدود العراقية التركية 1200 كم ".
وتساءل التميمي: ما هي الضمانات التركية لعدم إعاقة مرور هذا الطريق في المستقبل؟ بمعنى كيف نضمن أن تركيا لن تعمل على وقف استمرار هذا الطريق في المستقبل، مبينا :" ان العراق لديه اتفاقات ومعاهدات مع تركيا بهذا الخصوص منذ اتفاقية لوزان عام 1923، واتفاقية الصداقة عام 1946، واتفاقيتا عام 1982 وعام 1992 واتفاقيات عديدة أخرى"، لافتاً إلى أن "أجزاء كبيرة من هذه الاتفاقيات لم تنفذ".
ودعا الى إيجاد ضمانة قبل صرف أموال طائلة على (طريق التنمية)، وإشراك الأمم المتحدة، وأن يكون الطريق تحت رعاية دولية وغير خاضع للتقلبات السياسية، مبيناً أنه "يمكن للعراق جعل (طريق التنمية) متمتعاً بحماية دولية بعيداً عن الخلافات السياسية والعسكرية بين بغداد وأنقرة وباقي دول المنطقة".
إلى ذلك، دعا المحلل السياسي، عمر الناصر، في حديث لـ / الصباح/، الحكومة لتحرك استباقي لمواجهة أي سيناريو يحتمل وقوعه على المدى البعيد في حال تم تشغيل (طريق التنمية) الذي سيربط الشرق بالغرب من خلال العراق وتركيا، خصوصاً أن أجواء العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة مرت بفترات تذبذب وتجاذبات وشابها الكثير من التوتر، على اعتبار أن حلقة الوصل مع أوروبا ستكون من خلال تركيا التي كانت أول دولة رحبت وأبدت استعدادها للدخول إلى هذا المشروع الستراتيجي والحيوي، لكونه سيحقق لأنقرة وثبة اقتصادية كبيرة من خلال انخفاض كلفة تصدير البضائع التركية وزيادة أجور الترانزيت في أراضيها./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزمان / تابعت اهم القوانين المزمع اقرارها في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة .
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن كتلة دولة القانون فراس المسلماوي قوله :" ان اأولوية رئاسة البرلمان ، تشريع القوانين المرسلة من الحكومة، وفي المرحلة الثانية تأتي مقترحات القوانين واللجان ".
واضاف المسلماوي :" ان من بين القوانين المهمة التي يعتزم البرلمان تشريعها بعد وصول مسودتها ،هو قانون النفط والغاز".
واوضح :" ان هناك ارادة برلمانية وحكومية لتشريعه بما يحفظ العدالة في توزيع الثروات".
واشار النائب الى عزم البرلمان دعم الشرائح الهشة في ما يخص المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، إذ أن هذا القانون أقر وأصبح نافذا، فضلا عن قانون المعلوماتية كونه قانونا مهما جداً ويختص بالابتزاز الالكتروني".
وخلص الى القول :" ان هناك توجها لدى الكتل والقوى السياسية لتشكيل لجان قانونية ،تهدف الى اخذ المبادرة وتشريع قوانين لها مساس بحياة المواطن بشكل مباشر"، مبينا :" ان الحكومة قامت بسحب 9 قوانين ، ابرزها قانون الدور العشوائية، بانتظار إرسالها الى البرلمان للتصويت عليها".
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت ابرز التحديات امام تشريع قانون العشوائيات وتنفيذه.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، حيدر علي شيخان، في حديث للصحيفة :" ان القانون كان مطروحا على لجنة الخدمات والاعمار وجاءنا من حكومة رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي وقرئ قراءة اولى وتبنينا الموضوع وقمنا بعمل مجموعة من ورش العمل مع الجهات المختصة بهذا القانون كالمديرية العامة للبلديات وكذلك الهيئة العامة للاراضي الزراعية ومع امانة بغداد لغرض تعديل القانون بما يصب بمصلحة المواطن المتجاوز وكذلك مصلحة البلديات في الامانة ولغرض تنظيم العشوائيات بالشكل الذي يتلاءم مع تنظيم المدن".
واضاف :" مضينا بتعديلات القانون بالاشتراك مع دائرة التشريعات في مجلس النواب لغرض الرصانة القانونية للقانون ووصل الى النتائج النهائية حتى يقرأ قراءة ثانية ، لكننا تفاجأنا بسحبه من قبل الحكومة ، لكننا لم نتوقف وتابعنا الموضوع مع رئيس الوزراء وتسلم المسودة التي اجري التعديل عليها وصدرت قرارات لمجلس الوزراء منها القرار 418 الذي يخص معالجة العشوائيات وتمليك المتجاوزين وغيرها".
وعن ابرز التحديات امام القانون، بين :" ان بعض الاراضي مثقلة بحقوق تصرفية للغير وبعض الاراضي تابعة لوزارات اخرى واغلب الاراضي لوزارة المالية ، وهذه تحديات فنية وليست سياسية ، ونحن بتعديل القانون قمنا بحل هذه الاشكالات كلها حتى تستطيع امانة بغداد والبلديات في المحافظات تملك هذه الاراضي وتكون لها تصاميم قطاعية تحدد مساحات العقارات لغرض تمليك المتجاوزين وفق القانون والضوابط والتعليمات وتتمكن البلديات والامانة من تملك الشوارع وادخالها للتخطيط العمراني وتنظم هذه الشوارع وتتحول الى تصاميم قطاعية وفق الضوابط والتعليمات للطرق".
ولفت الى وجود 4 ملايين عراقي يسكنون في العشوائيات ، خصوصا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق واصبحت واقع حال، ويجب ان تنظم حتى تستطيع الحكومة ان تقدم خدماتها لهذه المناطق وكذلك المواطن العراقي غير المستفيد يستطيع ان يتملك الارض وفق ضوابط ومعايير تنظيم المدن".
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ضمانات عدم استخدام مشروع (طريق التنمية) ورقة ضغط على العراق في المستقبل، خاصة في مفاوضات الحصص المائية مع تركيا.
واشارت الى قول الكاتب والباحث في الشأن السياسي، قاسم بلشان التميمي:" ان طريق التنمية خطوة لتحول العراق إلى اقتصاد متعدد الأقطاب، باعتباره يبدأ من أقصى جنوب العراق إلى أبعد نقطة في الشمال، ويبلغ طوله عند وصوله نقطة الحدود العراقية التركية 1200 كم ".
وتساءل التميمي: ما هي الضمانات التركية لعدم إعاقة مرور هذا الطريق في المستقبل؟ بمعنى كيف نضمن أن تركيا لن تعمل على وقف استمرار هذا الطريق في المستقبل، مبينا :" ان العراق لديه اتفاقات ومعاهدات مع تركيا بهذا الخصوص منذ اتفاقية لوزان عام 1923، واتفاقية الصداقة عام 1946، واتفاقيتا عام 1982 وعام 1992 واتفاقيات عديدة أخرى"، لافتاً إلى أن "أجزاء كبيرة من هذه الاتفاقيات لم تنفذ".
ودعا الى إيجاد ضمانة قبل صرف أموال طائلة على (طريق التنمية)، وإشراك الأمم المتحدة، وأن يكون الطريق تحت رعاية دولية وغير خاضع للتقلبات السياسية، مبيناً أنه "يمكن للعراق جعل (طريق التنمية) متمتعاً بحماية دولية بعيداً عن الخلافات السياسية والعسكرية بين بغداد وأنقرة وباقي دول المنطقة".
إلى ذلك، دعا المحلل السياسي، عمر الناصر، في حديث لـ / الصباح/، الحكومة لتحرك استباقي لمواجهة أي سيناريو يحتمل وقوعه على المدى البعيد في حال تم تشغيل (طريق التنمية) الذي سيربط الشرق بالغرب من خلال العراق وتركيا، خصوصاً أن أجواء العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة مرت بفترات تذبذب وتجاذبات وشابها الكثير من التوتر، على اعتبار أن حلقة الوصل مع أوروبا ستكون من خلال تركيا التي كانت أول دولة رحبت وأبدت استعدادها للدخول إلى هذا المشروع الستراتيجي والحيوي، لكونه سيحقق لأنقرة وثبة اقتصادية كبيرة من خلال انخفاض كلفة تصدير البضائع التركية وزيادة أجور الترانزيت في أراضيها./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
