وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الفترة المقبلة ستشهد وصول الموازنة العامة للدولة للعام المقبل الى البرلمان وستبدا النقاشات حولها وقد تتصاعد سقوف مطالب الكتل السياسية والتي قد تؤدي الى اعادة النظر ببعض فقراتها وموادها.
واضافت صبري انه : بالاضافة الى الموازنة هناك تشريعات وقوانين اتحادية كقانون الخدمة المدنية والغاء مكاتب المفتشين العمومين و الضمان الصحي والمحكمة الاتحادية و قانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد وغيرها والتي بحاجة الى توافق سياسي كامل لتمريرها .
وكان مجلس النواب صوت في جلسته الثانية من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة ، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس امس على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال ، وانهى قراءة ومناقشة سبعة قوانين./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام