بغداد / نينا/ اكد صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الركيزة الستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري تتمثل في تعزيز الأمن القومي، مشدداً على وجود التزام حازم بـ "حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي كخطوة أساسية لحماية استقراره الداخلي.
وقال النعمان بحسب الوكالة الرسمية"إن الركيزة الستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري في تعزيز الأمن القومي تكون عبر الالتزام بحزم في موضوع "حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون" بوصفه الخطوة الأساسية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني وتأمين الاستقرار الداخلي اللازم لحماية سيادة الدولة وضمان أمنها.
وأضاف: "لمعالجة تشتت الموارد ومنع تداخل الصلاحيات، أقر المنهاج الوزاري إجراءً تنظيماً صارماً يقضي بـ "توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية"، ويندرج تحت هذه الرؤية التنظيمية خضوع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد للدولة".
وتابع أن "المنهاج الوزاري تبنى رؤية تكنولوجية حديثة لترسيخ الأمن العملياتي من خلال "تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة على وفق التقنيات الحديثة"؛ وربط هذا التطور التقني بجهد استخباري موازٍ يستهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويلها".
ولفت النعمان من جانب آخر إلى أن "الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق هو إلابعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي كخطوة أساسية لحماية استقراره الداخلي، إذ يتبنى العقيدة الأمنية والسياسية للمنهاج دبلوماسية وقائية قائمة على إدارة العلاقات بشكل متوازن، و"عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، وعدم السماح للدول الأخرى بالاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية"، بما يحمي الجبهة الداخلية من الانعكاسات الأمنية والسياسية للأزمات الإقليمية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال النعمان بحسب الوكالة الرسمية"إن الركيزة الستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري في تعزيز الأمن القومي تكون عبر الالتزام بحزم في موضوع "حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون" بوصفه الخطوة الأساسية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني وتأمين الاستقرار الداخلي اللازم لحماية سيادة الدولة وضمان أمنها.
وأضاف: "لمعالجة تشتت الموارد ومنع تداخل الصلاحيات، أقر المنهاج الوزاري إجراءً تنظيماً صارماً يقضي بـ "توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية"، ويندرج تحت هذه الرؤية التنظيمية خضوع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد للدولة".
وتابع أن "المنهاج الوزاري تبنى رؤية تكنولوجية حديثة لترسيخ الأمن العملياتي من خلال "تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة على وفق التقنيات الحديثة"؛ وربط هذا التطور التقني بجهد استخباري موازٍ يستهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويلها".
ولفت النعمان من جانب آخر إلى أن "الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق هو إلابعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي كخطوة أساسية لحماية استقراره الداخلي، إذ يتبنى العقيدة الأمنية والسياسية للمنهاج دبلوماسية وقائية قائمة على إدارة العلاقات بشكل متوازن، و"عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، وعدم السماح للدول الأخرى بالاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية"، بما يحمي الجبهة الداخلية من الانعكاسات الأمنية والسياسية للأزمات الإقليمية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
