وأوضحت الناهي خلال متابعتها الميدانية لموجة الأمطار، أظهرت أيضاً تلكؤاً واضحاً من قبل شركات صيانة المجاري، الأمر الذي ساهم في تفاقم حالات الغرق وطفح المياه في عدد من مناطق المحافظة، مؤكدة أن هذا الأداء غير المقبول يضع تلك الشركات أمام المساءلة القانونية.
وأضافت :" أن لجنة النزاهة والرقابة المالية، ستباشر تدقيقاً شاملاً لواردات المجاري التي تم جبايتها، للكشف عن مكامن الخلل، وتحديد ما إذا كان التراجع في مستوى الخدمات ناتجاً عن شح الموارد المالية أم سوء الإدارة داخل مديرية مجاري البصرة. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام