وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق ، رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور محمد علي اللامي، في معرض حديثه عن عمليَّة الاسترداد، إنَّ الصندوق تلقَّى معلوماتٍ عن وجود حساباتٍ تعود للحكومة العراقيَّة مُودعة في بنك (UniCredit) في روما، ناتجة عن تعاقدات أبرمتها وزارات عراقية مع شركاتٍ إيطاليَّةٍ قبل العام 2003، وكانت هذه الحسابات خاضعة لإجراءات تقاضٍ منذ عام 1999.
وتابع :" إنَّ الصندوق، بالتعاون مع وزارة الخارجيَّة والجهات الإيطاليَّة المعنيَّة، باشر سلسلة إجراءاتٍ قانونيَّة وفنيَّة أسفرت عن استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار، بما يعادل (12,479,755,320) دينارٍ عراقيٍ، وإعادتها إلى الحسابات الحكوميَّة"، مُؤكداً إيداع تلك المبالغ في حسابات سفارتي العراق لدى إيطاليا والفاتيكان والملحقيَّة التجارية في روما، ثمَّ جرى تحويلها إلى حساب السفارة المُحصن في مصرف (Intesa Sanpaolo)، تمهيداً لإرسالها إلى حساب مصرفي داخل العراق وفق الأطر القانونيَّة المعتمدة.
ولفت إلى أنَّ استكمال عمليَّة الاسترداد تخلَّلته جهودٌ حثيثةٌ من الصندوق والمُؤسَّسات العراقيَّة المعنيَّة، إذ تكللت تلك الجهود برفع إشارة الحجز عن تلك الأرصدة المُجمَّدة، بعد متابعة مستمرَّة مع الجهات المُختصَّة في إيطاليا، مُنوّهاً بأنَّ ما يخصُّ الأرصدة العائدة لمصرفي الرافدين والرشيد، فإنَّ سفارة العراق في روما بانتظار إرسال الوكالات المطلوبة من الإدارة العامَّة للمصرفين؛ ليتسنَّى لها إجراء اللازم بشأن المبالغ المُقيَّدة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام