بغداد/نينا/قال المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس" إن تأخير انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة يخلّف آثاراً دستورية وسياسية واضحة، موضحاً أن استمرار حكومة تصريف الأعمال يحوّل الاستثناء المؤقت إلى واقع دائم، في حين أن الدستور حدّد مددًا زمنية واضحة لمنع بقاء السلطة التنفيذية في مرحلة انتقالية مفتوحة بطبيعتها محدودة الصلاحيات ومؤقتة زمنياً.
وأضاف المستشار حواس في بيان اليوم " أن إطالة أمد التأخير تخلق مستفيداً واقعياً يتمثل في بقاء البنية الإدارية القائمة، بما فيها المستشارون والمكاتب والدوائر المرتبطة بالسلطة التنفيذية، مع استمرار الرواتب والامتيازات وفق الوضع القائم، مبيناً أن ذلك يعني إدارة الشأن العام من دون تجديد تفويض سياسي كامل، بما لا ينسجم مع فلسفة التداول السلمي للسلطة في النظام البرلماني.
وشدد المستشار" على أن المعالجة تكون بالالتزام الصارم بالنصوص الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة ضمن مدد محددة، مؤكداً أن احترام التوقيتات الدستورية يحفظ هيبة الدولة ويمنع تضارب المصالح ويعيد القرار إلى الإطار النيابي المعبّر عن الإرادة الشعبية، داعياً إلى الإسراع في استكمال الاستحقاقات منعاً لتحول المرحلة المؤقتة إلى وضع شبه دائم./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأضاف المستشار حواس في بيان اليوم " أن إطالة أمد التأخير تخلق مستفيداً واقعياً يتمثل في بقاء البنية الإدارية القائمة، بما فيها المستشارون والمكاتب والدوائر المرتبطة بالسلطة التنفيذية، مع استمرار الرواتب والامتيازات وفق الوضع القائم، مبيناً أن ذلك يعني إدارة الشأن العام من دون تجديد تفويض سياسي كامل، بما لا ينسجم مع فلسفة التداول السلمي للسلطة في النظام البرلماني.
وشدد المستشار" على أن المعالجة تكون بالالتزام الصارم بالنصوص الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة ضمن مدد محددة، مؤكداً أن احترام التوقيتات الدستورية يحفظ هيبة الدولة ويمنع تضارب المصالح ويعيد القرار إلى الإطار النيابي المعبّر عن الإرادة الشعبية، داعياً إلى الإسراع في استكمال الاستحقاقات منعاً لتحول المرحلة المؤقتة إلى وضع شبه دائم./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
