وتُعتبر الشركة الذراع المالية البديلة لجمعية "القرض الحسن"، حيث تم تداول اسمها مؤخراً كجزء من عملية "إعادة صياغة العلامة التجارية" لتجاوز القيود الدولية المفروضة على الجمعية، فيما شملت الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إدراج شركة جود ككيان يخضع لعقوبات مباشرة لارتباطها الوثيق بإدارة "القرض الحسن" واستخدامها كواجهة لتمرير المعاملات المالية.
وشملت القائمة أيضاً عادل منصور، المدير التنفيذي لجمعية القرض الحسن، والذي يشرف فعلياً على إدارة شركة "جود"، بالإضافة إلى سامر حسن فواز، وهو أحد المسؤولين البارزين المرتبطين بالشركة والذين شملتهم قوائم العقوبات مؤخراً.
وتأتي هذه العقوبات في ظل ضغوط أمريكية مكثفة على الحكومة اللبنانية لتفكيك القطاع المالي غير الرسمي الذي يستخدمه حزب الله، حيث تهدف واشنطن من خلال استهداف "جود" إلى منع الالتفاف على العقوبات وإغلاق الثغرات التي تسمح بالوصول إلى النظام المالي العالمي عبر حسابات "الظل"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام